طالب موظفو مديرية الضرائب بولاية تمنراست، المنضوون تحت فرعي نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مقر المديرية، صباح اليوم، من السلطات الوصية بضرورة التدخل العاجل ووقف ما أسموه الممارسات التعسفية الصادرة من المدير ومدير المستخدمين، والتي، بحسبهم، أصبحت تؤثر على سير العمل بالقطاع، آخرها توقيف موظفين إثنين مما حتم ضرورة السعي والوقوف للحد من هذه التصرفات.
أوضح أمين الفرع النقابي لـ “سناباب” وممثل الموظفين، بوغراري عبد المالك، لوسائل الإعلام، أن الوقفة الاحتجاجية، جاءت على إثر الممارسات الصادرة من القائم الأول على القطاع بالولاية ومدير المستخدمين، كغلق باب الحوار في وجه العمال، لمناقشة مطالب العمال والموظفين من أجل إعادة السير الحسن والنظام لمختلف المصالح بالمديرية، كان آخرها إصدار قرار توقيف في حق موظفين إثنين بطريقة تعسفية، على حد تعبيرهم، وتقديم توبيخات وإنذارات لعديد المواظفين بطرق غير قانونية.
وأضاف المتحدث، أن ما تقوم به المديرية أصبح لا يطاق، جراء سياسة الإبتزاز والضغط والتعسف التي ينتهجها المدير ضد الموظفين، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات الإجبارية لبعض الموظفين. يحدث هذا في وقت لا يمتلك فيه المدير صلاحية التفويض بإمضاء الرواتب الشهرية، لكنه يقوم بإصدار قرارات التوقيف، الشيء الذي أثار استياء الموظفين. في هذا الصدد شدد المتحدث على ضرورة إنهاء مهام مدير المستخدمين كذلك وتنحيته للممارسات التعسفية الصادرة منه كذلك.
في خطوة من “الشعب” للوقوف على الوضعية، اتصلنا بمدير المستخدمين ديلمي رشيد، الذي أكد لنا أن التوقيفات التحفظية تمت باحترام الطرق القانونية المعمول بها، والقرار مؤسس ومن حقهم إتخاذ الطرق قانونية والآليات المعمول بها لتوقيف القرار التحفظي، الذي في حالة بطلانه سيتمكنون من الإستفادة من كل الأمور التي حرموا منها، مؤكدا أن رحيله ورحيل المدير بيد المديرية العامة.
