أفاد وزير الطاقة، مصطفي قيطوني، أمس، بالجزائر العاصمة، أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد يمكن أن تلجأ من جديد إلى تخفيض إنتاجها من الخام خلال الاجتماع الوزاري المقرر في أفريل القادم بفيينا، بغية تدعيم الأسعار.
وأدلى قيطوني بتصريح للصحافة، على هامش اجتماع اللجنة الإفريقية للطاقة النووية، قائلا «منذ قرارنا الأخير في ديسمبر 2018، عرفت الأسعار استقرارا. وتتراوح ما بين 60 و64 دولارا للبرميل. منظمة أوبك لها السيادة وباستطاعتها اتخاذ قرار جديد لخفض إنتاجها».
وأوضح بهذا الشأن أن القرار يبقى مرهونا بنتائج تحليل السوق النفطية خلال الثلاثي الأول من 2019.
وأضاف أنه «في الظرف الراهن، لم يتخذ أي قرار. كل المعطيات سيتم بحثها على مستوى لجان كل بلد التي تعكف حاليا على متابعة توجه السوق فيما يخص الاحتياجات المتعلقة بتطوير الصناعات التي تعرف بعض الركود».
وستعقد اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الأوبك وشركائها من خارج المنظمة اجتماعها 13 يوم 18 مارس القادم بمدينة باكو (أذربيجان).
وفي رده على سؤال حول التحاليل التي تفيد بوجود «خلافات» بين دول الأوبك وشركائها من الدول المنتجة للخام، أكد الوزير أن البلدان المعنية باتفاق فيينا تواصل تعاونها بكل «انسجام»: «الأوبك على أحسن ما يرام والتعاون بين المنظمة وشركائها من خارجها في وضعية جيدة. هناك انسجام تام، ووجهات النظر تتفق عندما يتعلق الأمر باستقرار الأسواق».
ويذكر أن دول الأوبك وشركاؤها من خارج المنظمة، على رأسها روسيا، توصلت شهر ديسمبر الماضي إلى خفض في الانتاج بما يقدر بـ 1,2 مليون برميل في اليوم ابتداء من الفاتح يناير2019 ، أي بتخفيض بلغ 800.000 برميل في اليوم من طرف الأوبك و400.000 برميل في اليوم من طرف البلدان المنتجة من خارج الأوبك.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق عقب التزام 15 بلدا عضوا في الأوبك بخفض إنتاجها بنسبة ثلاثة (3)٪ مقابل 2,2٪ من طرف البلدان العشرة (10) الشركاء، علما أن إيران وفنزويلا وليبيا غير معنية بقرار التخفيض بسبب العراقيل التي تواجهها في إنتاج حصصها المعتادة.