جدد كريم جودي وزير المالية التأكيد بأن الجزائر لن تواجه مشكل ندرة الأوراق النقدية نظرا لتوفرها على مخزون كاف منها، وفي سياق مغاير أشار إلى أن قانون المالية الجديد لسنة ٢٠١٣ يقدر نسبة النمو في حدود ٥,٥ إلى ٦ بالمائة، فيما لن تقل نسبة التضخم عن ٤ بالمائة، وقال بأن الجزائر سترد على طلب صندوق النقد الدولي خلال دورته التي تعتقد في أكتوبر الداخل، وردا على سؤال حول ”جيزي” قال ”أتحفظ حول هذا الملف.”
قال المسؤول الأول على قطاع المالية في تصريح أدلى به للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية بمجلس الأمة أمس، بأن قانون المالية لسنة ٢٠١٣ بأن نسبة التضخم وفق التقديرات لن تقل عن ٤ بالمائة فيما تستقر نسبة النمو في حدود ٥,٥ إلى ٦ بالمائة، لافتا إلى أن نسبة التضخم لم تنخفض رغم الإجراءات المتخذة من قبل الدولة وأن ذلك راجع إلى ارتفاع الطلب.
وفي معرض رده على سؤال حول رد الجزائر على مطلب صندوق النقد الدولي المتعلق بشراء سنداته، أوضح جودي بأن الرد سيقدم بمناسبة الدورة النصف السنوية للهيئة المقررة في شهر أكتوبر الداخل، أما فيما يخص ملف جيزي تحفظ جودي على الملف رافضا الخوض فيه .
قال المسؤول الأول على قطاع المالية في تصريح أدلى به للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية بمجلس الأمة أمس، بأن قانون المالية لسنة ٢٠١٣ بأن نسبة التضخم وفق التقديرات لن تقل عن ٤ بالمائة فيما تستقر نسبة النمو في حدود ٥,٥ إلى ٦ بالمائة، لافتا إلى أن نسبة التضخم لم تنخفض رغم الإجراءات المتخذة من قبل الدولة وأن ذلك راجع إلى ارتفاع الطلب.
وفي معرض رده على سؤال حول رد الجزائر على مطلب صندوق النقد الدولي المتعلق بشراء سنداته، أوضح جودي بأن الرد سيقدم بمناسبة الدورة النصف السنوية للهيئة المقررة في شهر أكتوبر الداخل، أما فيما يخص ملف جيزي تحفظ جودي على الملف رافضا الخوض فيه .
