13 مؤسسة مجندة لرسكلة النفايات ضمن الاقتصاد الأخضر
كشفت مديرة البيئة لوهران، دحو سميرة، أنّ تكاليف إدارة النفايات وجميع القمامة الناتجة أساسا عن الأنشطة الحية للبشر، مرشحة لبلوغ 178 مليار دج في آفاق 2035، داعية إلى بذل جهود أكبر لدعم وتعزيز صناعة التدوير، ولاسيما مواد التغليف التي تشكل حاليا 40٪ من طبيعة النفايات الجزائرية. هذا ما أكدته دحو في تصريح لـ«الشعب» مبرزة حرص السلطات الولائية على مواصلة الجهود من أجل إنجاح الإستراتيجية الجديدة والخطة الوطنية في مجال جمع ورسكلة النفايات وإعادة تدويرها، موضحة أنها تهدف بشكل رئيسي إلى تقليص كمية النفايات والحفاظ على المال العمومي، بالاستناد إلى مكونات التنمية المستدامة.
أعلنت مديرة البيئة لوهران عن ارتفاع محسوس في عدد المؤسسات الناشطة في ميدان الرسكلة بوهران، بعدما بلغت 13 مؤسسة عمومية وخاصة، مؤكدة وجود الملفات قيد الدراسة من أجل الاستثمار في ميادين رسكلة النفايات المنزلية وإعادة تدوير النفايات الصناعية وكل ما يخص الزيوت المستعلمة.
وفي هذا الصدد تطرقت محدّثتنا إلى الدراسة المندرجة في إطار البرنامج الوطني لتسيير النفايات في 2001، والتي توصّلت إلى أنّ 80٪ من طبيعة النفايات الجزائرية عبارة عن مواد عضوية، فيما انخفضت في السنوات الأخيرة إلى 60٪ وارتفعت بذلك النفايات المرتبطة بمواد التغليف المختلفة إلى أكثر من 40٪.
وتهدف هذه الدراسة التي أخذتها وزارة البيئة والطاقات المتجددة على عاتقها، حسب نفس التوضيحات إلى إعادة الاعتبار وتقييم المجهودات المبذولة في هذا المجال خلال ل10 سنوات الأخيرة، تطبيقا لقانون 01 / 19 الخاص بمعالجة النفايات وتسييرها ومعالجتها.
وتشير المعطيات الأخيرة إلى أنّ كميّة النفايات عبر الوطن سترتفع إلى 73 مليون طن في آفاق 2035، بعدما كانت في حدود 34 مليون طن في سنة 2016، وذلك من منطلق أنّ كل فرد مواطن ينتج ما يقارب كلغ من النفايات يوميا، وبالتالي سترتفع تكلفة تسيير النفايات المدعّمة 100٪ من الخزينة العمومية من 73 مليار دج إلى 178 مليار دج خلال نفس المدة.
وعلى ضوء ذلك، أشادت مديرة البيئة بأهمية الاتفاقية التي تم إمضاؤها السنة الجارية 2019 في اليوم الوطني للبلدية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والوكالة الوطنية للنفايات التي تعمل تحت وصاية وزارة البيئة والطاقات المتجددة، بغية الاستثمار في المواد المستعملة في التعبئة والتغليف.
ونوّهت سميرة في هذا الإطار بالتعليمة التي وجهها مؤخرا والي وهران مولود شريفي إلى الجماعات المحلية من أجل استرجاع هذا النوع من النفايات على مستوى الحاضر البلدية، وإعادة بيعها للمؤسسات الناشطة في مجال الرسكلة لتحقيق مداخيل إضافية للخزينة البلدية، مبيّنة أنّ حجم النفايات «المسترجعة» بجميع أنواعها ارتفعت بوهران من 300 طن في سنة 2007 إلى ما يقارب 513 طن خلال 2018، من بينها 140 طن من الكارطون و171 من مادة البلاستيك.
