أكد مدير التجارة لولاية سيدي بلعباس محمد يبدي أن مصالحه في انتظار مراسلة الوصاية من أجل التدخل الميداني على مستوى الأسواق لتطبيق تحديد السعر المرجعي  للخضر الواسعة الإستهلاك ، وهو الإجراء الذي يهدف إلى كسر الإحتكار وعدم تجاوز الأسعار المرجعية المحددة خلال الفترة القادمة ما يحفظ القدرة الشرائية للمواطن ويضبط السوق .
أضاف يبدي مدير التجارة أن القرار سيمس مبدئيا حوالي 7 أنواع من الخضر كمادة البطاطا والبصل والثوم الجزر ، الكوسة ، حيث سيتم تكليف أعوان المراقبة عبر كافة تراب الولاية للتدخل الميداني في الأسواق مباشرة بعد  ضبط قائمة المواد التي ستخضع لتحديد السعر المرجعي ، ومن جهته رحب المواطن بالإجراء الجديد مطالبا بالتجسيد الفعلي والمتابعة الميدانية خاصة في ظل الإرتفاع الكبير للأسعار وتدني القدرة الشرائية .
 وإلتزمت مديرية التجارة بضمان وفرة المواد الواسعة الإستهلاك خلال شهر رمضان بعدما خصصت 5 أسواق جوارية ببلديات سيدي بلعباس ، تلاغ ، سفيزف ، بن باديس ورأس الماء ، كما تعمل المديرية بالتنسيق مع الدوائر لتحديد بعض الأماكن الخاصة بالتجارة الفوضوية وإعطائها طابع رسمي لتنظيم نشاطهم الذي يكون محددا بتوقيت معين وفق قرار صادر من مصالح البلدية في خطوة لتمكين التجار من ممارسة نشاطهم بصفة قانونية مؤقتة خلال شهر رمضان ولضمان الوفرة في الخضر والفواكه.
كما تسعى المديرية المديرية أيضا لفتح محلات تجارية عبر التجمعات السكنية الجديدة والبعيدة عن وسط المدينة حيث تم تحديد أماكن للتسويق على مستوى بعض التجمعات البعيدة كحي البوسكي وحي الجزيرة ، بالتنسيق مع مديرية السكن لتوفير المحلات التي هي في إطار التوزيع لتمكين قاطني هذه الأحياء من إقتناء مستلزماتهم داخل الأحياء دون عناء التنقل إلى وسط المدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال إنجاز المخبر الولائي لمراقبة الجودة والتحاليل تسير وتيرة جيدة، حيث فاقت نسبة الأشغال 60 بالمائة بعد انطلاقه شهر سبتمبر 2018.، وهو المشروع الذي جاء تكملة لمشاريع قطاع التجارة ويهدف إلى ضمان حفظ صحة المستهلك من خلال مراقبة المنتوجات الغذائية والصناعية والتسريع في إجراء التحاليل التي كانت تقام سابقا في الولايات المجاورة كتلمسان ووهران، وقد  خصص للمشروع غلاف مالي قدر 120 مليون دج و12 مليون دج بالنسبة للدراسة ومتابعة الأشغال.