أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس، أنها سجلت «تطورات مؤسساتية ومعيارية عديدة» بالجزائر منذ 2015. وفي قرار لها تضمن الإذن بطرد محكوم عليه بتهمة التورط في الإرهاب نحو الجزائر، سجلت المحكمة أن ضمان عدد من الحقوق والحريات الأساسية قد تعزز مع المراجعة الدستورية سنة 2016.
ذكرت المحكمة «بحل مكتب الاستخبارات والأمن في نفس السنة» والذي اعتبرته لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب سنة 2008 مسؤولا احتمالا على العديد من حالات المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة»، مشيرة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تنظم بانتظام منذ 2016 دورات تكوينية حول حقوق الانسان لصالح ضباط الشرطة.
كما أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أنها لاحظت أن أغلبية التقارير حول الجزائر لا تتضمن، بالنسبة لسنتي 2017 و 2018، ادعاءات تعذيب لأشخاص لهم صلة بالإرهاب.
وأضافت أن منظمات دفاع عن حقوق الانسان أكدت في 2017 أنها «لا تحوز على أي دليل على وجود معاملات مخالفة للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية حول حقوق الانسان».
كما أشارت المحكمة إلى عدم تسجيل أي «ادعاء تعرض لمعاملات سيئة من السلطات الجزائرية من رعايا جزائريين اتخذت الحكومة الفرنسية ضدهم إجراءات إبعاد بسبب علاقاتهم بالحركة الارهابية أو الاسلاموية المتطرفة».
وقالت إن العديد من الجهات القضائية التابعة لدول أعضاء في المجلس الأوروبي قد خلصت، بعد دراسة معمقة للوضع العام في الجزائر والحالة الشخصية للمعنيين، إلى غياب خطر خرق المادة 3 من الاتفاقية في حالة طرد أشخاص لهم صلة بالإرهاب نحو هذا البلد.
وقالت المحكمة إنه «اذا كانت بعض خصائص الإجراءات الجزائية الجزائرية قد تثير بعض الشك بخصوص احترام الحق في محاكمة عادلة فإنها لا تسمح لوحدها باستخلاص وجود خطر شامل لمعاملة سيئة بموجب المادة 3 من الاتفاقية لأي فئة من الأشخاص» مضيفة أن الوضع العام بالجزائر فيما يخص معاملة الأشخاص المتورطين في الإرهاب «لا يمثل مانعا لإبعاد المعني»، ومن جهة أخرى، أشارت المحكمة إلى أن الحكومة الفرنسية وجهت له مذكرة شفوية من السلطات الجزائرية بتاريخ 28 نوفمبر 2018 تؤكد أن المدعو أ.م «ليس محل أي متابعة قضائية في الجزائر» مقدمة صحيفة سوابق عدلية خالية من أي إدانة.
وأوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الجزائر لم تطلب أبدا من فرنسا ترحيله أو نسخة من الحكم الذي يدينه بفرنسا بأعمال ذات صلة بالإرهاب.