أكّد العديد من الصيادلة على ضرورة تحلي عمال القطاع باليقظة في بيع مواد المؤثرات العقلية كونها تشكل خطرا كبيرا على الصحة، حيث أنّ القانون ينص على معاقبة المخالفين بالسجن، لمدة تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 15سنة سجنا، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دينار، وكذا مليون دينار في حالة تسويق هذه المؤثرات العقلية دون وصفة طبية.
السيدة جبالي صيدلية بالمدينة القديمة تقول في الموضوع: «يواجه الصيادلة في نشاطهم العديد من المخاطر  بسبب الاعتداءات التي تطالهم من طرف بعض المنحرفين الذين يطالبونهم بتقديم مؤثرات عقلية، وعليه يتطلب الوضع الراهن اليقظة في بيعها واتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لحماية الصيدلي خلال مزاولة عمله، على غرار إصدار وصفات طبية تحارب الغش، ومتابعة ملف المرضى الحقيقيين الذين هم  في حاجة لهذه الأدوية».
ذات المتحدثة أكدت أنّ «النقابة طالبت في وقت سابق، بضرورة إعادة النظر في القانون الخاص بتصنيف المؤثرات العقلية ونشر قائمة المواد كاملة»، كما عبّرت عن امتعاضها على «الأحكام القضائية في حق بعض الصيادلة، على خلفية بيع مؤثرات عقلية دون أن يكونوا على دراية بأن الوصفات الطبية مزوّرة، مع التذكير أن الصيدلي يعيش وضعية صعبة جعلته بين المطرقة والسندان، حيث إذا ما فلت من قبضة العدالة يجد نفسه معرضا للعنف والاعتداءات الخطيرة من طرف المدمنين».
وفي نفس السياق، يقول السيد جمال: «الصيادلة الخواص مستاؤون للوضع الراهن الذي جعل البعض منهم يغادرون المهنة، حيث لا يعقل أن يعيش في خطر دائم حين يسلم الأدوية الخاصة بالمؤثرات العقلية للمرضى، ويتعرض لاعتداءات من طرف المنحرفين والتهديد بالقتل، فضلا عن الفراغات القانونية التي تؤدي إلى التغريم والسجن، وعليه فإن المطالب تتضمن دعوة الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات فعالة، لضمان الأمن والحماية للصيادلة في مزاولة نشاطهم، لأن البعض لجأ إلى رفض التكفل بالوصفات الطبية الخاصة بأمراض الجهاز العصبي، لتفادي التعرض إلى العنف من جهة من طرف المدمنين، وكذا تفادي المتابعات القضائية من جهة أخرى».
بجاية: بن النوي توهامي