إن رد موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في حوار له على  مجلة «جون- أفريك»، والذي جاء فيه أن عدم تعليق الاتحاد الإفريقي على الأوضاع في الجزائر راجع لسير الأمور وفق  الدستور، رد يستحق التوقف عنده لفهم تعاطي المؤسسة العسكرية مع الأزمة التي تعيشها البلاد وسبب تشبثها بالحلول الدستورية ويؤكد في الوقت نفسه أنه موقف لم يراع الحسابات الداخلية فقط ولكن المعطيات الإقليمية والدولية، في الوقت الذي كانت ولا تزال كل دول العالم تتابع فيه ما يجري في بلادنا بل تستشرف المآلات لتكييف مواقفها وفق ما يخدم مصالحها وفق القاعدة التي تقول إن العلاقات بين الدول تحكمها المصالح والمصالح فقط ؟
إن سلمية الحراك الشعبي والتمسك بالدستور شكلا معا المعادلة التي أفشلت كل محاولات التدخل الخارجي في شؤوننا ولا بأس هنا من التذكير بشعارات «زيتنا في دقيقنا» أو «مشكل عائلي» التي كان يرفعها المتظاهرون في تفاعلهم مع كل التعليقات أو التصريحات التي كانت تصدر من بعض الدول أو الحكومات حول الوضع في الجزائر، مما لم يترك أي ثغرة أو هفوة لأي تدخّل مهما كان نوعه أو مستواه، وأثبت التمسك بالسلمية أنه سلاح ذو حدين، فهو الطريقة الأمثل للتغيير وتحقيق آمال وطموحات الشعب الجزائري بعيدا عن العنف أو الانسياق وراء تجار السياسة والعدمية، كما تبيّن أن السلمية قطعت الطريق أمام أي تدخل أجنبي قد يحاول الاستثمار في حراك الجزائريين لتحقيق مآرب آنية أو مستقبلية ؟.
لم يكن الرهان على اختراق الحراك فقط بل كان هنالك خطة (ب) وهي أن يتدخل الجيش ويعطل الدستور، ويفتح أمام المتربصين الأبواب مشرعة إلا أنه وعلى عكس السيناريو – الذي توقعوه  – وهرولة الجيش الجزائري إلى الانقضاض على السلطة، أثبت هذا الأخير أنه أكثر الحريصين على التمسك بالدستور وهو الموقف الذي جدّده أول أمس الفريق، أحمد ڤايد صالح من بشار حين أعلن تمسك المؤسسة العسكرية بالمخارج الدستورية والقانونية دون سواها.
من المهم التذكير في الصدد أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية وبمجرد إعلان، عبد العزيز بوتفليقة استقالته من رئاسة الجمهورية تحت ضغط الشارع ومطالبة الجيش بتطبيق المادة 102 من الدستور، بدأت تروج لحصول انقلاب عسكري في الجزائر، فمابالك لو قام الجيش بعزله ؟!