أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته طارق كور، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، صعوبة تقدير حجم الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج و التي توجد حاليا محل قضايا مفتوحة على مستوى  القضاء.
خلال ندوة صحفية على هامش يوم دراسي حول موضوع «استرداد الموجودات… الواقع  والتحديات»، و في رده على سؤال حول حجم الموجودات والأموال الناتجة عن الفساد والمهربة إلى الخارج، تحفظ رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته عن تقديم تقديرات بهذا الخصوص، من منطلق أن «هذه الملفات مفتوحة على مستوى القضاء وتتسم بالسرية» كما أنه «من المستحيل تقدير هذه الأموال في  البداية».
أكد كور بهذا الخصوص على أن عملية استرداد هذه الأموال المحولة إلى الخارج والتي تعود ملكيتها للدولة «تعرقلها معوقات كثيرة»، وفي وقت سابق، كان ذات المسؤول قد أشار خلال افتتاحه لأشغال اليوم الدراسي إلى أن السلطات العمومية أخذت على عاتقها مسؤولية محاسبة ومساءلة كل الضالعين في قضايا الفساد «مهما كانت وظائفهم السياسية والإدارية أو مكانتهم الاجتماعية».
ويندرج هذا المسعى ضمن «نظام شامل متكامل ورؤية سياسية واضحة المعالم»  مبتغاها «تكريس دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الشأن العام»، يقول رئيس الهيئة.
وفي سياق ذي صلة، شدد ذات المسؤول على أن إعادة النظر في القانون 06-01  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أضحت «ضرورة ملحة»، لمواكبة التطورات والتحولات التي تشهدها البلاد في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر.
كما لفت في الإطار نفسه إلى أن هيئته عكفت على إعداد مشروع تمهيدي لاقتراح سياسة وطنية شاملة للوقاية من الفساد بإشراك جميع القطاعات الحكومية، غير أن «كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه تظل ناقصة إذا لم نتمكن من حرمان الفاسدين من عائدات وإيرادات الجرائم التي اقترفوها في حق أوطانهم واستردادها لإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني».