باشرت السلطات الولائية لولاية تلمسان تحقيقات معمقة ، مع عدة رؤساء بلديات ومنتخبين محليين على خلفية تبين ضلوعهم في قضية نهب العقار الفلاحي وتحويله إلى مباني فوضوية ، عن طريق التحايل على القانون من خلال شهادة الحيازة التي صارت لعبة في يد بارونات العقار ،الذين استولوا على عشرات الهكتارات وباشروا في تجزئتها وبيعها كأراض للبناء دون وثائق لإقامة تجمعات سكنية كبرى فوضوية .

البداية كانت من بلدية بني وارسوس، حيث تم تحويل الأراضي الفلاحية التي كانت تنتج القمح والشعير وحتى اللوز والزيتون الذي تم قطع أشجاره دون استشارة مصالح الغابات التي من المفروض عليها حماية الأشجار خاصة إذا كانت مثمرة ، وعليه تم توسيع مساحة العمران الفوضوي على حساب العقار الفلاحي. وبقرية سيدي بن ضياف التابعة لذات البلدية تجري عملية تقسيم أرض فلاحية زراعية خصبة إلى أراضي للبناء لكن تدخلا حال دون مباشرة البناء . من جهة أخرى وبالقرب من قرية القواسير وفي إقليم بلدية بني وارسوس سجل شراء قطعة أرضية فلاحية من أصحابها وتقسيمها بدعم من مسؤولي البلدية على شكل قطع صالحة للبناء ومباشرة بيعها ، وببلدية الرمشي توسعت دائرة الهجوم على العقار الفلاحي بقرية سيدي بونوار ما أدى إلى إقامة أحياء فوضوية من خلال البناء دون رخصة أو تحرك للسلطات البلدية وأكثر من هذا فقد صار صاحب الأرض يهدد السكان المجاورين، ولم يكتفي بذلك بل امتد الأمر إلى بلدية سبعة شيوخ أين اشترى حقلا من أشجار الخوخ تحصّل صاحبه على دعم تشغيل الشباب لكنه باعه لبارونات العقار التي لم يشفع لديها قانون حماية الأراضي الفلاحية ولا المنع الذي تلقاه من خلال مصالح الغابات التي تمنع قطع أشجارها فما بالك الأشجار المثمرة التي تدخل ضمن غذاء الجزائريين . هذا ورغم وجود ديوان جديد استحدثته وزارة الفلاحة يسمى ديوان استرجاع الأراضي الفلاحية لضمان تشجيع الفلاحة التي تحولت إلى مستقبل حقيقي لضمان الأمن من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ، إلا أن ذلك لم يشفع لبارونات العقار في نهب العقار الفلاحي  وإقامة تجمعات سكانية فوضوية،  سوف ترهق السلطات المحلية التي تجد نفسها مرغمة على ربطها بالغاز والماء والكهرباء ،رغم عدم مطابقتها للمقاييس الخاصة بالبناء ، وهو ما سيكلفها الملايير من الدينارات بعدما كان لا يكلّفها أكثر من جرة قلم لضمان احترام القانون لكن تورط مسؤولين ومنتخبين في هذه الفضيحة جعلت الوالي يأمر بالتحقيق في هذا الملف الشائك . وبعيدا عن قانون استرجاع الأراضي الفلاحية وحمايتها اختارت شبكات أخرى بإقليم دائرة هنين 60 كلم شمال تلمسان الدوس على قانون حماية الساحل والغابات بعد أن حولت مافيا العقار غابات هنين إلى مباني سياحية ، قطعت غاباتها بعدما غزاها الإسمنت ، ورغم توقيف الوالي السابق العمل بشهادة الحيازة لكن إعادتها مؤقتا عجلت بسقوط رئيس بلدية بني خلاد ونائبه ما جعلهما يفقدان منصبهما ورغم ذلك لا تزال عملية الزحف على غابة المخلد وبرجها التاريخي المحمي بقانون الساحل وقانون الغابات وقانون السياحة وقانون المناطق الأثرية ، وكلها لم تشفع للوقوف في وجه بارونات العقار الذين باعو العشرات من الهكتارات لضحاياهم من مناطق داخلية وباشروا البناء دون تحرك أحد وهو ما يهدد بالقضاء على المنطقة وطابعها الذي تحميه جملة من القوانين لم تحرك أحدا.
وبمنطقة باب العسة وسوق الثلاثة ومرسى بن مهيدي لا تزال لجنة تحقيق وزارية تحقق في العشرات من الهكتارات ، بعضها ذات ملكية خاصة وأخرى تابعة لديوان التسيير السياحي في انتظار ما ستكشفه التحقيقات. أما بمغنية فيسارع بارونات العقار إلى اقتطاع العشرات من الهكتارات من الغابات وأخرى من سهل مغنية، لتمكين الأسمنت من غزوها لتوسيع دائرة البناء الفوضوي  في ظلّ الصراع الداخلي الذي يعرفه المجلس البلدي الذي لم يتمكن من حماية الأملاك فماباك تحريك عجلة التنمية.