في الوقت الذي تشهد فيه ولاية سعيدة فتح العديد من المحلات التجارية والمقاهي في جل البلديات والدوائر وعاصمة الولاية و تشييد بعض الشقق التي ما فتئت متشبثة بعنصر يتعلق أساسا حول البناءات الفوضوية التي تعتبر من المظاهر السلبية ببلديات الولاية بشكل عشوائي وفي هذا الإطار فإن الكثير منهم أقدموا على هذه البناءات غير الشرعية استغلوا في ذات الوقت انعدام أجهزة الرقابة إذ أضحت تشوّه المنظر الجمالي العام المحلي.
 وما زاد في تنامي هذه الظاهرة اللامبالاة لدى العام والخاص سواء في هذا المجال أو مجالات  أخرى متعددة، والأخطر من ذلك فإن البعض كانوا الأوفر حظا في القيام بإنجاز هذه السكنات والمقاهي وحتى الاستيلاء على الأرصفة أو قطع أرضية بالقرب منهم إلا أن عدد منهم استولى على سكنات اجتماعية وأخرى وظيفية.
ببلدية سيدي بوبكر طالبت جمعيات الاحياء من السلطات الولائية والمنتخبة بضرورة التدخل العاجل  للوقوف على حجم المشاكل والمعاناة التي يعيشها السكان والتي اثرت بشكل كبير عليهم حيث تساءل العديد منهم خاصة اصحاب طلبات الاستفادة من التجزيئات العقارية عن مصير ملفاتهم وعن مدى تقدم الدراسة بها حيث ينتظر اكثر من ثلاثة آلاف مواطن عن قائمة المستفيدين، مما دفع في العديد من المرات المواطنين للاحتجاج مطالبين الافراج عن قائمة المستفيدين وتوضيح الامور لهم للقطع الارضية . رغم تعليمات والي الولاية خصوصا ضبط القائمة والاسراع في التوزيع إلا ان مصيرها يبقى غامضا واشارت الجمعيات الى غياب مشاريع هامة من شأنها تحسين حالة المواطنين الذين سئموا من هذه الوضعية مطالبين بضرورة النظر الجاد في مختلف المشاكل والانشغالات، ومن بينها غياب ممهلات بمختلف الاحياء خاصة الطرقات المعبدة الجديدة والتي انجزت مؤخرا.
هذه الوضعية غالبا ما تسببت في حوادث مرور وقد دعت الجمعيات الى ضرورة الاسراع في تخفيف معاناة المواطن. أما بخصوص السكنات الاجتماعية، أكد والي الولاية انه سيتم توزيع 275 وحدة سكنية ببلدية سيدي بوبكر في الأيام القليلة القادمة من شأنها التخفيف من أزمة السكن.