أكد وزير المالية كريم جودي أمس أن وزارته اقترحت استحداث لجنة تحقيق في التهرب الجبائي لافتا إلى أن المشروع موجود على مستوى الأمانة العام للحكومة، وأشار في سياق مغاير إلى وجود مشاورات بين قطاعه ووزارة السكن بخصوص مشروع بنك جديد لتمويل السكن .ثمن المسؤول الأول على قطاع المالية في تصريح أدلى به للصحافة على هامش جلسة المصادقة على قانون المالية، مصادقة النواب على هذا الأخير، لافتا إلى أن انخفاض النفقات خارج نظام التعويضات غير المعني به.
وفي معرض رده على سؤال بخصوص السوق الموازية للعملة «بالسكوار»،  قال أنها «غير منظمة وغير مقننة سببها العمليات الغير مرخص لها» مشيرا إلى أن « بنك الجزائر سيتكفل بعملية تنظيمها»، كما أكد بأن السوق موجود لأن الطلب يفوق العرض .
وأوضح الوزير الوصي في سياق آخر، بأن مكاتب الصرف من خصوصيات البنك المركزي، مشيرا إلى وجود قانون يسمح بفتحها من ١٩٩٦، ومع ذلك لا يوجد الكثير منها ما عدا على مستوى الفنادق، مؤكدا أن الأمور ستتغير في هذا المجال، وفيما يخص الضريبة على الثروة أكد جودي بأن الحكومة رفضت إدراج المقترح لأنه يدفع عن طريق الضريبة على الممتلكات .
للإشارة، فإن رفض وزير المالية تقديم أي تعليق فيما يخص تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية التي كانت تحمل أوراقا مالية، مشيرا إلى إن الحديث في هذا الإطار من صلاحيات البنك المركزي.