أظهرت تجربة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال تفكيك نظام التعريفات الجمركية أن النسيج الاقتصادي لبلادنا تعرض لما لم يكن متوقعا، إذ ارتفعت الواردات بينما لم تقفز الصادرات خارج المحروقات إلى المستويات المطلوبة، فكان للجانب التجاري السطوة الكبرى على الجانب الاستثماري الإنتاجي مما دفع إلى طلب مراجعة المسار بما يضمن توازن المصالح للطرفين.
وفي ضوء كل ما حصل من الطبيعي أن تتمسك الجزائر بحقوقها الاقتصادية والتجارية  المشروعة والمنصفة في مسارها التفاوضي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، من حيث الحفاظ على ما لديها من أوراق قوة تضمن لها حصصا في معادلة المبادلات  العالمية والإقليمية التي تهيمن عليها شركات ضخمة تفوق قوتها قدرات بعض الدول.
 وقد تأكد الأرجنتيني  رئيس مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر خلال زيارته  للجزائر قبل أيام، من تصميمها الثابت وحرصها  الصارم على التمسك بمسعى الانضمام لكن بعيدا عن تكون لقمة سائغة سرعان ما تلتهم الأسواق العالمية الشرسة رصيدها القائم من المؤسسات الجزائرية المنتجة العمومية والخاصة التي تتوفر على عناصر النهوض وتملك شروط الديمومة.
وفي هذا الإطار رصدت الدولة للجهاز الاقتصادي المنتج موارد مالية قوية لانجاز برنامج إعادة التأهيل للمؤسسات الاقتصادية ذات المعايير المطلوبة، ومرافقتها في امتلاك المناعة التي تضمن لها التواجد على الساحة في ظل الانفتاح الكامل على العالم، وهو انفتاح مكلف وله ثمن باهض إلى درجة تهديد الكائنات الاقتصادية الضعيفة أو المتوقفة في منتصف الطريق.
 ومن ثمة ينتظر من المسيرين الاقتصاديين في القطاعات الحيوية ذات الامتداد في السوق الوطنية والإقليمية الانتقال إلى مستوى متقدم في الإدارة والمناجمنت، بإدخال التكنولوجيات المتقدمة والتركيز على عصرنة أدوات الإنتاج وتنمية الموارد البشرية بعيدا عن توظيف الموارد  المالية لإعادة التأهيل في اقتناء العقارات والوسائل الثانوية والرحلات.