كشف رئيس المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم بوهران، منير آيت يعلي أن خطة لبحث موضوع التوافق بين قيادات تكتل الجزائر الخضراء، سيعلن عليها مجلس الشورى الوطني بعد الإنتخابات المحلية انطلاقا من تسليط الضوء على موضوع التكتل وقواعده النضالية إلى الوقوف على الثغرات التي سهلت مهمة اغتيال إرادة الشعب منذ ١٩٩٥ يضيف المتحدث في خطاب سيطرت عليه خيبة تشريعيات ١٠ ماي.
وفند الأستاذ منير آيت يعلي في ندوة صحفية بمقر الحركة بحضور رؤساء القوائم البلدية و المجلس الولائ اداعاءات أي صراعات أو سوء فهم بين قيادات تكتل الجزائر الخضراء، وأوضح أن التحالفات دخلت في ٢٠ ولاية باسم تكتل الجزائر الخضراء، وتحت لافتة حركة مجتمع السلم بالولايات المتبقية، وأن العملية «لم تخرج عن توصيات مجلس الشورى الوطني تحت شعار حرية الإختيار»، وواصل المتحدث أن الفشل أخذ حقه من «التيار المقاطع من اليائسين والقانطين» بعد الزلزال الذي ضرب الحركة الوطنية الرائدة في التيار الاسلامي في الجزائر، وأضاف أن الجريمة السياسية وفقدان الثقة التامة في الإدارة والعملية الانتخابية جعلت الحركة في انتخابات ٢٩ نوفمبر تفقد خمس قوائم في ظرف ٢٤ ساعة، فيما تتواجد الحركة في ١١ بلدية على ٢٧ بلدية بالإضافة إلى المجلس الشعبي الولائي تم انتقاءها حسب المتحدث على أساس الإخلاص والكفاءة لتقديم البديل الحقيقي لعملية تسيير الجماعات المحلية.
 وكشف آيت يعلي أن مجتمع السلم بوهران تسطر للوصول إلى تسيير بلديتين، وهذا بمعدل ٣٠ منتخبا مشيرا أن الحركة منذ انتخابات ١٩٧٩  لم تحز على أية بلدية، هذا ولم تر قيادات الحركة «حرجا في التعاون مع الطبقة السياسية من مؤيدين ومنافسين، تحت مبدأ تجسيد طموح الولاية النموذجية التي يعرف فيها صورة الدولة ويلمس في خدماتها نموذج الخدمة العمومية حسب ما ورد عن متصدر قائمة المجلس الشعبي الولائي، احمد بوهدرة، هذا وندد المصدر بمعارك ودعوات التيئيس الممارسة ضد الشعب، وهي واحدة من أعقد إشكاليات الحملة الإنتخابية يضيف المتحدث، ليعرج المترشح إلى قضية المتابعات الأمنية التي تلاحق قوائم الحركة عبر مواقع الإشهار غير المرخصة، ولابد حسبه من تعميم  القوانين على مختلف الأحزاب والمترشحين، ليصل المتحدث باسم قائمة المجلس الشعبي الولائي إلى أن الحملة الإنتخابية بعاصمة غرب البلاد تسير بطرق ملتوية، وأن الإدارة بوهران لم توفر الإمكانيات اللازمة، وبلغة الأرقام أوضح أن الولاية خصت ٢٢٦ موقع أشهاري فيما لا تقل طاقة انتاج المطبعة عن ١٠٠٠ نسخة، وهذا يضيف بعد قضية تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات بعد ٤٧ ساعة من استدعاء الهيئة الناخبة، وما أثارته من ضجة.