أعطت زيارة حسان رابحي، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة الأخيرة إلى ورڤلة دفعا للقطاع الذي يرافق في البناء الوطني ويساهم في الحركية الجديدة التي تعيشها الجزائر وتعمل ما في المقدرة من أجل الخروج من الأزمة السياسية عبر أقصر مسافة وأقلها كلفة.
وقد كشف الوزير خلال زيارته التي دامت يومين نهاية الأسبوع عن خارطة الاتصال التي قال إن وسائل الإعلام عليها الانخراط فيها مساهمة في علاج الأزمة بروح المسؤولية واحترافية لا تقبل التأويلات ولا انحرافات.
وذكر الوزير أكثر من مرة بالدور الواجب على الصحفي التحلي به متسلحا بالموضوعية وأخلاقيات مهنة ونقاء ضمير في إيصال المعلومة إلى المواطن كما هي دون تحريف أو تزييف.
تجلى ذلك أكثر خلال الندوة الصحفية في ختام الزيارة قائلا :» إن على كافة أبناء الجزائر الاعتصام بالحوار الوطني، مؤكدا على أن البلاد اليوم في حاجة إلى أن يتحد أبناؤها في مسعى الحوار من أجل الوصول بها إلى تنظيم انتخابات والتأسيس لدولة القانون وإرساء دعائم الديمقراطية».
وشدد الوزير على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أهمية تسليط وسائل الإعلام الضوء على مساعي الحوار ومرافقته مع مراعاة أن يكون الخطاب الإعلامي مسؤولا ويقظا وواعيا.
وأوضح المتحدث أن الدفاع عن المصلحة الوطنية قاسم مشترك بين الشعب والمؤسسات وعلى وسائل الإعلام في هذا الشأن، تحقيق التجاذب الإيجابي بين كل مكونات المجتمع بما يؤمن كسب المزيد من الثقة التي تؤلف بين أفراد المجتمع وتجعلهم يتفقون على منهجية واحدة من أجل الوصول للهدف المنشود وفي نفس الوقت التصدي لكل محاولات التظليل وإسقاط الاتهامات المغرضة التي تسعى كل الجهات داخل الوطن وخارجه استغلالها للتشويش على أداء الدولة والحكومة في هذا الظرف الخاص.
وأشاد الناطق الرسمي للحكومة بالدور الهام للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على أمن واستقرار الوطن كما ذكر أن الكل على دراية كاملة برغبة الشعب في الانتقال إلى مرحلة جديدة، مؤكدا على أن أداء الحكومة يتوافق وكل ما يتوقعه المواطن سواء في حل المشاكل أومجابهة التحديات أوفي تهيئة الظروف التي من شأنها ضمان العيش الكريم للمواطن، مضيفا أن كل المبادرات والنوايا الصادقة التي تسعى إلى مساعدة بلادنا على تخطي هذه المرحلة الصعبة مرحب بها.
وخلال زيارته لمحطة التلفزة الجزائرية بورقلة وقف على عرض حول هذه المنشأة التي تأسست كمحطة جهوية سنة 1986 وتتكفل بضمان التغطية الإعلامية في 6 ولايات بالجنوب الشرقي للبلاد وهنا أعلن وزير الاتصال حسان رابحي أن التلفزيون الجزائري سيتولى قريبا بث نشرة إخبارية خاصة كما أشار إلى أن هذه المؤسسة ستستفيد في إطار مشاريع وطنية من تجهيزات حديثة ومحطات محلية من شأنها تسهيل مهام عمل الفرق الصحفية والتقنية التي تغطي مسافات بعيدة وبالتالي تخفيف الضغط على المحطة الجهوية.
وبمحطة إذاعة الجزائر من ورقلة اطلع على نسبة تقدم أشغال مشروع إنجاز مقر إذاعة ورقلة بالوعاء العقاري للمقر القديم المشترك لمحطة الإذاعة والتلفزيون والذي يتكون من طابقين وتقدر التكلفة التقديرية لإنجازه بـ 160 مليون دج وأكد على توفر النوايا لدعم كل المؤسسات الإعلامية في إطار ما هومتاح من موارد، وعلى غرار معاينته لمقر الوكالة الجهوية للاتصال والنشر والإشهار وقف الوزير أيضا على وضعية العمل بالمديرية الجهوية للبث الإذاعي والتلفزي رفقة الوفد المرافق له الذي يضم المديرين العامين للتلفزيون الجزائري ووكالة الأنباء الجزائرية والإذاعة الوطنية والمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار والمؤسسة الوطنية للطباعة والمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي.
إعادة النظر في الترسانة القانونية لترقية ظروف مستخدمي القطاع
ذكر الوزير حسان رابحي أن وزارة الاتصال تعكف في الوقت الحالي على التحضير لمشاريع قوانين جديدة ستكون في مستوى الرد على انشغالات المهنيين في القطاع، مشيرا إلى أن مساعي حثيثة تبذل على مستواها من أجل حصر متطلبات القطاع ودراسة التطورات الحاصلة فيه بما سيمكن من تجاوز كل المشاكل العالقة وإصلاح قطاع الإعلام بالتعاون مع كافة الفاعلين وذلك حرصا على توفير لكل العاملين فيه من الراحة والسكينة والتأطير القانوني ما يمكنهم الاستفادة من حقوقهم كاملة وتبيان واجباتهم المهنية أيضا، مضيفا «نحن بصدد إعادة النظر في الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الإعلام والاتصال والتي من شأن آثارها الإيجابية أن تنعكس على الوضع الاجتماعي والمهني لكل المنتسبين لقطاع الإعلام».
وفي هذا السياق أكد ذات المسؤول على أن الدولة تولي عناية خاصة ودعما كبيرا لقطاع الإعلام سواء من ناحية الكم والكيف أوبما يتعلق بالبعد الاجتماعي والمهني للمستخدمين في القطاع، مشيرا إلى أن تكوين وتأهيل المورد البشري يعد كذلك أولوية للارتقاء بمستوى المنتسبين للقطاع.
المؤسسات الإعلامية ستستمر وتتطور بسواعد محلية ووطنية
وقال الوزير إنه وانطلاقا من قناعة الدولة بأن الإعلام يجب أن لا ينحصر جغرافيا عكفت منذ سنوات على الاهتمام بتوسيع مجالاته من أجل تمكين المواطن أيا كان موقعه من تلقي المعلومة من جهة ومن تحقيق التغطية الإعلامية الكاملة عبر الامتداد المحلي لمختلف وسائل الإعلام حتى تكون منبرا للإشعاع الحضاري والثقافي والاجتماعي لكل مناطق البلاد، مضيفا أن هذه المحطات الإعلامية المحلية ستقوم على سواعد كفاءات محلية وطنية بما يمكن من توفير مناصب شغل جديدة وتعزيز زخم المساهمات المحلية في المجهود الوطني العام الذي يهدف إلى ترقية البلاد في جميع المجالات.