أسدى والي ولاية تيبازة تعليمات صارمة لمدير الري، مفادها توقيف مسار مشروع محطة معالجة المياه القذرة بمناصر بحجّة أنّ الأرضية المخصّصة بها عدّة مخاطر لم تأخذها الدراسة المنجزة في الحسبان، لاسيما تلك التي تعنى بالتعرّض للفيضانات.
 مشروع محطة معالجة المياه القذرة المنحدرة من بلدية مناصر، والتي تصب في آخر المطاف بالأودية الممونة لسد بوكردان بالمياه السطحية، كان قد بلغ مرحلة اختيار المؤسسة المنجزة بعد الحصول على التمويل المناسب، وكان من المفترض بأن يشرع في إنجازه قريبا، غير أن ّ والي الولاية فاجأ الجميع مؤخرا بقراره المتعلق بتوقيف المشروع بصيغته الحالية بالنظر الى جملة الصعاب والعوائق المحتمل تلقيها في حال انجازه، وأمر مدير الري بتشكيل لجنة تقنية تضم جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بالمشروع لغرض التنسيق مع الوزارة الوصية، لإعادة النظر في مسألة إختيار الأرضية المناسبة للمشروع بالشكل الذي لا يلحق به ضررا مستقبلا عقب إنجازه.
تجدر الاشارة إلى أنّ جلّ المياه القذرة المنحدرة من بلدية مناصر ذات الكثافة السكانية العالية نسبيا تصب بالأودية التي تموّن سد بوكردان بالمياه، كما أنّ سكان المنطقة كانوا قد كشفوا بأنفسهم إقدام بعض تجار الدواجن على التخلّص من بقايا الدجاج، وكميات هامة من الدجاج الفاسد على مستوى تلك الأودية، ما يزيد من نسبة التعرّض للأخطار الصحية لمستعملي مياه سد بوكردان على جميع المستويات، الأمر الذي أجبر السلطات المعنية على برمجة مشروع محطة معالجة المياه القذرة محليا لتجنب مختلف التداعيات السلبية الناجمة عن هذه الظواهر غير الحضارية، بحيث تمّ تخصيص غلاف مالي قدره 2 مليار دج لإنجاز المحطة التي تسع لمعالجة المياه القذرة لفائدة أكثر من 34 ألف ساكن بالمنطقة، إلاّ أنّ الخلل الذي اكتشف بالدراسة المنجزة الخاصة بالأرضية المختارة أجّل إنجاز المشروع الى إشعار آخر، بحيث يشكّل انعكاسا مباشرا لواقع التنمية ببلدية مناصر، الذي يسير بوتيرة متباطئة على مدار عقود خلت من الزمن، وبقي سكان المنطقة ضحايا ضعف التواصل بين ممثليهم والسلطات المحلية من جهة، وضعف المداخيل المالية للبلدية من جهة أخرى.