سجّلت مصالح الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة لولاية بومرداس، 2500 محضر مخالفة خلال سنة 2019، منها 1200 محضر يتعلق بالتهرب الضريبي للتجار والمتعاملين الاقتصاديين قيمته المالية 200 مليون دينار، حسب مديرة القطاع سامية عبابسة، التي وصفته بالرقم الكبير، فيما تتواصل التحقيقات الميدانية لمتابعة المخالفين لقانون الممارسة النزيهة.
كشفت مديرية التجارة لبومرداس في حصيلة نشاطاتها السنوية المتعلقة بالرقابة وقمع الغش وحماية المستهلك، عن عدة مخالفات قانونية من قبل التجار الممارسين مست حتى المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة كالخبز، الحليب، غاز البوتان، الزيت والسكر، حيث وصلت قيمة الربح غير الشرعي إلى أزيد من 9 ملايين دينار ناتجة عن التحايل، وتعمد زيادة أسعار هذه المواد الأساسية في تعدّ فاضح عن كل القوانين وأخلاقيات الممارسة المهنية، ما جعل المديرية المذكورة تسجل التجار المخالفين في البطاقية الوطنية للغشاشين.
كما أسفرت عملية المراقبة الدورية التي يقوم بها أعوان مديرية التجارة عن تسجيل عدة مخالفات أخرى طيلة سنة 2019، منها 370 محضر مخالفة في مجال النوعية وقمع الغش، بالاضافة إلى حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك كاللحوم، الطماطم المعلبة وغيرها من المواد الأخرى ذات الاستعمال الواسع منها 200 طن من مواد التنظيف منتهية الصلاحية لدى أحد المتعاملين الاقتصاديين الذي قام بتغيير تاريخ انتهاء فترة الاستعمال، وعمليات أخرى قام بها أعوان الرقابة لمحاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة التي يقوم بها التجار في مختلف الأنشطة، ممّا أضرّ كثيرا بقدرة المستهلك الذي طالما اشتكى من مثل هذه الممارسات العدائية.
هذه الأرقام المسجّلة في الميدان من قبل أعوان مديرية التجارة هي مجرد غيض من فيض الممارسات غير الشرعية التي يتخبط فيها قطاع التجارة بولاية بومرداس بسبب احتكام المضاربين لقبضتهم على نقاط التوزيع وأسواق الجملة وحتى التجزئة للخضر والفواكه التي خرجت أسعارها عن كل المعايير القانونية والأخلاقية وخاصة أثناء المناسبات، ناهيك عن ظاهرة التجارة غير الشرعية وعزوف الممارسين عن دخول الأسواق الجوارية والمغطاة التي أنشئت لمحاربة هذا النوع من النشاط، فيما يبقى المواطن يعاني من نقص الحماية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي لم تسلم منها حتى المواد المدعمة الموجهة للفئات المعوزة ومتوسطة الدخل.
