من المفارقات العجيبة، أن يحدث عجز في التحكم في وفرة المحاصيل الزراعية، في وقت تشجع فيه السياسة المنتهجة في القطاع الفلاحي على رفع المردودية سيما في المنتجات الواسعة الاستهلاك لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للبلاد، مثل مادة البطاطا التي ألقيت أطنان منها في الطريق السيار بعد انخفاض أسعارها في الأسواق مما سبب كسادا للمنتوج، لا يتحمل الفلاح وزره، لأنه مسؤول على الإنتاج لا على تصريفه.
في أقل من شهر برزت أزمة «فائض البطاطا» إلى السطح مرتين، بل لم تحتو في المرة الأولى التي ظهرت ربما لعدم قدرة القرارات «السريعة» المتخذة على امتصاص «فائض المنتوج» و»غضب الفلاح» على حد سواء، فلا عمليات التصدير «المحتشمة» استطاعت إنقاذ «سيدة المائدة الجزائرية» من الرمي في الطرق وقبلها في المزابل والمفرغات العمومية، ولا غرف التبريد استطاعت احتواء الكم الهائل من المنتوج وتخزينه للسنوات العجاف، حيث يعاد تسويقه وقت الندرة وفق أسعار تحمي الفلاح وتراعي القدرة الشرائية للمواطن حسب نظام الضبط «سيربلاك» الذي وضع من أجل ضبط المنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك، دون أن يتمكن من تحقيق هذه المهمة على أكمل وجه، حيث عجز في أكثر من مناسبة عن التعامل مع وفرة الإنتاج، لأسباب تستدعي التحليل والنقاش، خاصة إذا كانت السلطات قد وضعت تحت تصرفه كل الوسائل والإمكانيات للقيام بمهامه المنوطة به ورصدت الأموال اللازمة لتغطية مصاريف عمليات الشراء، النقل وتخزين المنتوج.
نظام يبدو أنه بحاجة ماسة إلى إعادة تفعيل لمسايرة تطورات القطاع، فقد وضع منذ أكثر من 11 سنة للتعاطي مع الندرة، والآن تشهد عدة شعب فلاحية وفرة، تقتضي تحيين آليات الضبط لامتصاص فائض المحاصيل للمحافظة على الفلاح حتى يبقى في رواق الإنتاج.
فإذا كان الأمر يتعلق بضيق مساحات التخزين، ما الذي يمنع توسيعها لتشمل أحجاما إضافية من المنتجات وقت تحقيق الوفرة، بفتح المجال للاستثمارات الخاصة مع إرفاق ذلك بدفتر شروط يمنع المضاربة بالمنتوج، أو استغلال المساحات الشاغرة لدى الشركات والمؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع وتحويلها إلى «مخازن ظرفية» تستقبل فائض الإنتاج إلى غاية تصريفه في الأسواق.
لماذا تحرك المسؤولين سواء المركزيون أو المحليون لا يكون استباقيا وليس متأخرا كما جرت عليه العادة، لاحتواء المشكل قبل تحوله إلى أزمة تهز ثقة الفلاح وتكسر ظهره، وقد تؤدي به إلى العزوف عن الإنتاج مجددا ومقاطعة مسار رفع المردودية بسبب غياب «يد الدعم الممدودة» لأنه في مثل هذه الظروف يحتاج فقط إلى مؤازرة تشد عضده، وحماية تقيه من شر تقلبات سوق تخضع لنظام العرض والطلب الذي لا يرحم وأحيانا إن لم نقل غالبا لجشع التجار والمضاربين.
التشجيع على رفع مردودية الإنتاج، يجب أن ترافقه إجراءات حماية ووقاية للفلاح خاصة، حتى لا يخسر القطاع عنصرا فاعلا ومهما في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وركيزة أساسية في النظام الاقتصادي الجديد الذي تعول عليه السلطات العليا لخلق الثروة والخروج من دائرة ريع المحروقات.
وحتّى لا تبقى معالجة «فائض الإنتاج» رهينة اجتماعات ماراطونية وظرفية، يستدعي الأمر تنصيب خلية متابعة لمحاصيل الإنتاج المتوقعة بناء على معطيات عمليات الحرث والبذر، التي لا ينبغي أن تقتصر على مادة الحبوب فقط، وإن كانت هذه الأخيرة قد عرفت نفس المشكل في السنوات الماضية بسبب نقص المخازن، فما الفائدة من تواجد مجالس مهنية وتعاونيات إذا لم تستغل لإعداد مدونة للمحاصيل الزراعية المنتظر جنيها وتحديدها وإن كانت بأرقام تقريبية لأن القيمة المطلقة توجد في الرياضيات فقط.
كما يفرض الوضع جرد جميع مساحات التخزين الشاغرة وتكليف الديوان المكلف بضبط المنتجات الفلاحية الواسعة باستغلالها وتوجيه إليها فائض المنتوج عند تسجيله، دون انتظار التعليمات المركزية، ووضع أغلفة مالية خاصة بشراء المنتوج لا يسحب منها إلا عند تحقيق الوفرة، لضمان السيولة المالية وقت وقوع الأزمة، وحتى لا يضطر المكلفون بضبط المنتجات الفلاحية لانتظار موافقة الدوائر المسؤولة على الصرف لتوفير الأموال اللازمة لاحتواء المشكل، لأن العمليات الإدارية تتطلب الكثير من الوقت لا يكون في صالح المنتج المهدد بكساد محصوله بسبب الوقت.
رفع المردودية «نعمة» لا يجب أن يتحول إلى «نقمة» في بلد «قارة» بإمكانياته الطبيعية التي تؤهله لأن يكون في مصاف الدول المصدرة ليس للبترول فقط بل لمختلف المنتجات الفلاحية التي نالت ثقة المستهلك الأجنبي بفضل جودتها ونوعيتها، وبإمكانها أن تنافس نفس المنتجات في عقر دارها وبأسعار عالية تعود للخزينة العمومية بالنجاعة الاقتصادية المطلوبة.