أكد محافظ بنك الجزائر، أيمن بن عبد الرحمن، أمس، لوأج، أن المسعى الذي تم الانطلاق فيه سنة 2019، من خلال تعيين أعضاء مستقلين، على مستوى مجالس إدارة البنوك العمومية سيتم «الإبقاء عليه»، لكن سيتم إثراؤه من خلال مقاربة أكثر إيجابية» تعطي «رؤية أوضح».

في رده على سؤال حول هذا المسعى، على هامش اجتماع تشاوري عقده مع مسؤولي البنوك المحلية، أكد محافظ بنك الجزائر أن هذه العملية شكلت موضوع مشاورات بين بنك الجزائر والحكومة، من أجل إدراجها في اطار «الاستمرارية» وكذلك في إطار مقاربة جديدة». وتابع قوله بأنه «ستكون هناك رؤية جديدة وسنعمل بالتشاور مع الحكومة من أجل إقرار مقاربة أكثر إيجابية» في هذا المجال.

الإدماج المالي الشاغل

ودعا محافظ بنك الجزائر، أيمن بن عبد الرحمن، البنوك الناشطة في السوق الوطنية إلى زيادة الاهتمام بالإدماج المالي كانشغال رئيسي يومي من أجل استقطاب أكبر للأموال المدخرة خارج النطاق البنكي.
في كلمة ألقاها خلال اجتماع مع الرؤساء المديرين العامين للبنوك الناشطة في الجزائر، شدد المحافظ الذي تم تنصيبه منتصف نوفمبر الماضي على رأس البنك المركزي، على أن الادماج المالي «لا يجب أن يظل مجرد أمنية» وإنما يتعين أن يصبح «الانشغال الرئيسي واليومي» للبنوك. في هذا الإطار، طالب بـ«تسهيل وتشجيع» فتح الحسابات المصرفية سواء بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية مثلما ينبغي أن يكون عليه الحال بالنسبة للوصول إلى القروض.
وبحسبه، فإن الوضع الحالي للقطاع المصرفي في الجزائر يستدعي «التمعن بإسهاب والشروع في تفكير معمق من شأنه السماح لهذا القطاع بالتحرر ودمج المعايير الدولية المتعلقة بالحوكمة، وبمسار التسيير ولكن أيضا ما يتعلق بتعبئة واستخدام المدخرات». وأضاف، أن هذا الجانب الأخير «يجب أن يستوقفنا على أعلى مستوى»، لافتا إلى الأداء الضعيف للقطاع في هذا المجال. ويعزى هذا الأداء الضعيف «بالتأكيد إلى عوامل خارجية، ولكن أيضًا إلى ممارسات داخلية، مشبعة ببعض ردود الفعل البيروقراطية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالودائع أو سحب كميات كبيرة». ويتردد الزبائن عموما من القيام بودائع كبيرة، خوفًا من عدم تمكنهم من استرداد أصولهم في الوقت المطلوب، مما يؤدي إلى زيادة التوجس من القطاع المصرفي، بحسب تحليل المحافظ.

مراجعة نمط سير البنوك

للتغلب على هذه النقائص خاصة فيما يتعلق بالإدماج المصرفي، سيكون من الضروري «استعادة ثقة المستخدمين والمتعاملين والزبائن» من خلال مراجعة أساليب وأنماط سير البنوك والمؤسسات المالية، حسب المحافظ. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون تحسين جودة الخدمات ودعم الزبائن في مشاريعهم وتطوير نشاطات الاستشارة والنشاطات المنتظمة للتسويق، في صلب مسار التسيير اليومي للبنوك والمؤسسات المالية. وتابع بن عبد الرحمن قوله بأن العمل الجواري محبذ لتقريب المواطن من البيئة المصرفية، ولكن بشكل خاص مع الأنشطة المصرفية والمساهمة المحتملة لها في حياتهم اليومية.
من جهة أخرى، يجب أن يواكب تحديث بنوك الشبكات، التي تعمل حاليًا في الجزائر، التحول الرقمي لاستقطاب حصص أسواق معينة.  وقال إن « الرقمنة يجب ألا تكون رمزية بل حقيقة واقعة يمكن الوصول إليها»، داعيا البنوك إلى إظهار المزيد من الحزم والنزعة الهجومية والخيال والابتكار لوضع سياسة رقمية مضمونة. كما أوصى المحافظ أنه مثل الحوكمة، تكون إدارة المخاطر ناجحة من خلال التحسين خاصة فيما يتعلق بمعايير السيولة التنظيمية.