كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لتيبازة العقيد محمد بن عبد الله عن تراجع طفيف قي عدد قضايا الإجرام العام بالولاية خلال السنة المنصرمة مقارنة مع سنة 2018 بالتوازي مع ارتفاع عدد القضايا المعالجة والتي بلغت نسبة 89، 46 بالمائة وأرجع ذلك إلى الدراسة الموضوعية لخريطة الإجرام عبر الإقليم.
من العوامل التي إعتمدت عليها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، التواجد المكثف في الزمان والمكان والحس الأمني لدى المواطن والإدارة الفعالة في التحقيقات وتفعيل الوسائل التقنية والعلمية المتطورة الموفرة من طرف القيادة الأمر الذي مكن من توقيف 772 شخص ليتم إيداع 310 شخص عقب تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية.
من جهته أشار رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالمجموعة الإقليمية للدرك إلى أنّ، أهم القضايا المرتبطة بالإجرام العام تتعلق بالاعتداءات على الأشخاص مع تسجيل انخفاض نسبي مقارنة مع سنة 2018، مشيرا إلى وجود عوامل عديدة ساهمت في هذا المنحى تتمثل أهمها في وضع تشكيل امني مدروس ومحكم كعمل استباقي ووقائي مع توجيه نشاط الوحدات للمراقبة العامة للإقليم، وكذا احتلال الميدان وتوجيه الدوريات في الزمان والمكان، مع الإشارة إلى معالجة 10 قضايا من بين 20 قضية مسجلة بالموقع الرسمي لجهاز الدرك الوطني، وقامت الشرطة العلمية والتقنية بحجز 1657 بصمة للأشخاص الموقوفين عن طريق الماسح الحي بالتوازي مع رفع 48 بصمة من مسرح الجريمة باستعمال نظام أفيس إضافة إلى معالجة 27 قضية عن طريق منظومة الصور الفوتوغرافية.
وفيما يتعلق بالأمن المروري، أشار قائد سرية أمن الطرقات الرائد العربي عيسى بن شرقي إلى انخفاض عدد الحوادث المسجلة وكذا عدد الجرحى إلا أنّ عدد القتلى ارتفع نسبيا مقارنة مع سنة 2018 بـ9 حالات الأمر الذي يترجم درجة خطورة الحوادث المسجلة، وتبقى نسبة 98،21 بالمائة من الأسباب ترتبط بالعنصر البشري الذي لا يحترم عادة قواعد السلامة المرورية، وتمّ خلال السنة سحب 6604 رخصة سياقة مع وضع 74 مركبة في الحظيرة وتحرير 12357 غرامة جزافية.
وعن التغطية الأمنية عبر الولاية أشار قائد أركان المجموعة الرائد مراد زرارة إلى أنّ شهر جوان المقبل سيشهد تفعيل فرقة الأبحاث بحجوط والفرقة الإقليمية لخميستي في حين تتواجد مشاريع إنشاء فرق إقليمية بكل من بني ميلك ومسلمون وسيدي سميان وحجرة النص في مراحل إنجاز متفاوتة.
