ثمن الدكتور لخضر بن صفا المختص في أمراض الكبد والجهاز الهضمي بالمؤسسة الاستشفائية العمومية كويسي بالعيش، بسيدي عيسى في المسيلة، حزمة الإجراءات المتعلقة بإعادة النظر في القطاع الصحي وتحسين أوضاع الأطباء والعاملين، معتبرا الخطوة بالنية الصادقة وترقى إلى تطلعات المواطن والمريض على حد السواء.
أكد الدكتور لخضر بن صفا، الذي يؤدي عامه الثاني خدمة مدنية، في حديث «للشعب»، أنه يبارك كل مجهود ونية صادقة، والتي من شأنها التخفيف من معاناة المرضى، خاصة بالولايات الداخلية التي لا يوجد بها مستشفيات ترقى لتطلعات المواطن والطبيب، فكل إجراء، بحسبه، يسهل من عمل الطاقم الطبي سينعكس بصفة مباشرة على المرضى، سواء كانت تحفيزات إدارية كإضافة سنة تقاعد للعاملين في مصالح كوفيد.19 أو التحفيزات المالية المقترحة.
ويرى الدكتور بن صفا، أنه لإعادة النظر في هيكلة قطاع الصحة والذي يعاني، باعتراف الجميع، هو ضرورة مستعجله، انطلاقا من تغيير نظرة المسؤول والقانون له باعتباره قطاعا منتجا ولعدة أسباب حصرها المتحدث في إمكانيته أن يكون مصدرا للعملة الصعبة أو على الأقل سيمنع الهجرة للخارج، في ظل وجود بلدان تعتمد في اقتصادها على السياحة الطبية والتي يشكل الجزائريون جزءا كبيرا من مرتاديها. وبحكم أن قطاع الصحي متكامل وينعكس على الإنتاج المحلي من خلال توفير تغطية صحية مناسبة فعامل مريض يساوي عدم نجاعة وعطل مرضية وغيابات.
وأشار الدكتور بن صفا بخصوص قرار إلغاء إجبارية الخدمة المدنية وتعويضها بالمحفزات للاطباء كرفع الأجور وتوفير الوسائل اللازمة للمارسة الطب تعتبر نقطة مهمة جدا بالنسبة للأطباء من ناحية جعلت القطاع العام جاذب للأطباء، وبتوفير وسائل العمل والطاقم المرافق فهي أول شيء يسأل عنه الطبيب قبل اختيار الوجهة، فوجود الطبيب حسبه من دون وسائل لا معنى له، بل سينعكس على مستوى الطبيب سلبا ولن تستفيد المنطقة من وجوده غير إعداد رسائل التوجيه للشمال، موكدا على ضرورة توفير الوسائل اولا ومن ثم تحسين الظروف الاحتماعية كتوفير سكن لائق ومجهز كما ينص القانون والذي هوغير مطبق في العديد من الأماكن في وطننا وكذا تسهيل الإدارة عمل الطبيب حسب وضعية كل مستشفى في إطار الاحترام المتبادل، فضلا عن الراتب المحترم الذي على الأقل يقارب النظراء من عمال الطاقة في الجنوب.
وداعا المتحدث في ذات السياق الى التركيز على الطب الوقائي الذي سيوفر على الدولة أموال باهظة ستصرف على علاج في مراحل متقدمة ربما دون جدوى. نهيك عن السعي لجلب أطبائنا في الخارج سواء خريجي الجامعة الجزائرية أوغيرها اوعلى الاقل التخفيف من نزيف وهجرة الأدمغة الباحثة.
مقترحا إعادة فتح إمكانية العمل التكميلي والذي أدى إلغاؤه في زمن سابق إلى نزيف حاد لأساتذتنا أصحاب الخبرة الكبيرة وتفريغ المستشفيات الجامعية والمراكز الاستشفائية العمومية من خيرة كوادرها. وكذا إعادة الاعتبار للطاقم الشبه طبي الذي يكون ركن من أركان الصحة، سواء ماديا اومعنويا.وضع حلقة وصل قانونية بين القطاع العام والخاص لخدمة المريض وتحمل الضمان الاجتماعي لمسؤولياته بتوفير التمويل للقطاع العام والتعويض في القطاع الخاص.