شرعت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية في دراسة ملفات المؤسسات المالية والبنوك الخاصة بالحصول على شهادة المطابقة الشرعية للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، حسب بيان المجلس الإسلامي الأعلى.
وحسب ذات المصدر، فإن هيئة الإفتاء «شرعت في دراسة الملفات من أجل تسليم شهادة المطابقة الشرعية، وفقا لنظام 02-20 الذي أصدره بنك الجزائر المؤرخ في 15 مارس 2020، الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وخاصة المادة 14 منه».
وأضاف البيان أن النظام 02-20، الصادر من بنك الجزائر يندرج في إطار «التجاوب مع توجيهات رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة التي دعت لتشجيع المبادرات التي تساعد على توطين الصيرفة الإسلامية ببلادنا، والتي تهدف في مجملها إلى تعبئة الأموال التي هي خارج البنوك وإدماجها في القنوات الرسمية، لتساهم بفعالية في تمويل التنمية الوطنية».