شارك الوزير الأول عبد العزيز جراد، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ،أول أمس، في الاجتماع رفيع المستوى حول «تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده»، نظمته الأمم المتحدة بتقنية التحاضر عن بعد, حسب بيان لمصالح الوزير الأول .
جاء في البيان « كلّف عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بتمثيله في الاجتماع رفيع المستوى حول «تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده»، الذي نظم بتقنية التحاضر عن بعد ،أول أمس، بدعوة من أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة،بالتعاون مع الوزير الأول الكندي جوستين ترودو والوزير الأول لجامايكا أندرو هولنيس».
وأوضح ذات المصدر أن «الهدف من تنظيم هذا الحدث، الذي ضم العديد من رؤساء الدول والحكومات، هو إيجاد حلول عالمية ملموسة لمجابهة الآثار الناجمة عن وباء كوفيد-19».
وخلال هذا الاجتماع قرأ جراد إعلانًا باسم رئيس الجمهورية أشار من خلاله إلى «الطبيعة غير المسبوقة لهذه الجائحة والأضرار المتعددة التي تسببت بها، في أفريقيا على وجه الخصوص، ودعا إلى استجابة سريعة للقضاء عليه».
كما أشار إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي سطرها المجتمع الدولي يستحق دعما ماليا دوليا معتبرا، مرحبا بالإعلانات الصادرة عن مجموعة الـ 20 بشأن تعليق الديون» , يضيف البيان
وشدّد على ضرورة أن تحترم البلدان الـمتقدمة التزاماتها فيما يتعلق بالـمساعدة العمومية للتنمية، بما يسمح بضمان تدفقا ماليا منتظما لفائدة البلدان النامية, داعيا الى مباشرة الحوار من أجل تحديد آليات تمويل البلدان الـمتضررة من الجائحة.
كما أكد على «ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة تطبق على الصعيد العالمي لوضع حد للتدفقات المالية غير المشروعة وتشجيع تحويل أموال الهجرة لدعم تنمية بلدان الـمنشأ».
وابرز جراد «ضرورة أن يسود التعاون الشامل في جميع الأعمال، لاسيما خلال هذه الجائحة ، من أجل تحقيق رفاهية الجميع والبشرية على حد سواء»، منتهزا في الاخيرهذه الفرصة للتعريف بتدابير التصدي التي اتخذتها الدولة الجزائرية في هذه الظروف الاستثنائية لفائدة المؤسسات والعمال، وبعث بنداء للتضامن مع البلدان المتضررة من الأزمة الصحية، لاسيما على المستوى الاجتماعي والتي تخص مجال العمل والحماية الاجتماعية.
كما دعا جراد، الى تخفيف ديون الدول النامية من أجل تجاوز الصعوبات المالية و الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 والى حوار شامل بين الدول المتقدمة والنامية لإيجاد حلول ملموسة للاحتياجات المتزايدة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وقال من ذات المنبر أن مسعى تخفيف اعباء الديون على الدول النامية يفرض نفسه كـ «خيار حتمي» من اجل مواجهة الاختلالات التي تعاني منها هذه الدول على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي, داعيا في الوقت نفس الى «تكريس الحوار الشامل والمستدام بين الدول المتقدمة والنامية لإيجاد حلول ملموسة للاحتياجات المتزايدة للتمويل جراء ازمة فيروس كورونا».
وأوضح جراد ان استمرار هذه الازمة الصحية من شانه ان «يعمق الازمة المالية التي تشهدها كل الامم», معتبرا أن المستويات غير المقلقة لحد الان بخصوص انتشار هذا الوباء في القارة الافريقية إلا أن تداعياته على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والمالي «ليست كذلك حيث تواجه القارة التحديات التقليدية المرتبطة بالأزمات السياسية والانسانية واثار التغيرات المناخية والتصحر والجفاف وانهيار اسعار المواد الاولية وعبء الديون و تراجع التدفقات المالية, فضلا عن رهانات الامن الغذائي». مضيفا «ان تخفيف ديون الدول النامية يفرض نفسه كخيار حتمي من اجل مواجهة الاختلالات التي تعاني منها على صعيدي الجباية والموازنة من شانه ان يسمح بتحسين الموارد الجبائية ويساعد بذلك هذه الدول على تجاوز الاثار الوخيمة لهذه الجائحة على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي», يضيف قائلا .
إطلاق عشرية العمل من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وبخصوص الجزائر، أكد الوزير الأول أن الحكومة و على غرار حكومات الدول الافريقية مدعوة كذلك الى اتخاذ الاجراءات المالية و الموازناتية الضرورية لدعم الموارد الجبائية المحلية الملائمة مما يساهم في الانعاش الاقتصادي الذي يستوجب كذلك اجراءات فعالة لدعم القطاعات الاكثر تضررا لا سيما تلك المنشئة لمناصب الشغل و الخلاقة للثروة, مبرزا «اهمية توفير السيولة المالية الكافية لتلبية احتياجات الفئات الاكثر هشاشة».
في هذا الإطار, بادرت الجزائر بجملة من الاجراءات لدعم و مساعدة الاشخاص و المؤسسات الاكثر تضررا و تواصل الحكومة العمل من اجل تكييف الاطر الموازناتية و الجبائية للاستجابة للاحتياجات والتحديات الاقتصادية و الاجتماعية مع الحفاظ على المكاسب المتعلقة بحرية الاستثمار و الامتيازات الجبائية للمستثمرين المحليين و الاجانب.
وقال الوزير الأول ان «المدى غير المسبوق منذ الحرب العالمية الثانية الذي بلغته الازمة الناجمة عن انتشار هذه الجائحة على المستوى العالمي يتطلب اتخاذ قرارات شجاعة و استثنائية خاصة في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة الدولية لاطلاق عشرية العمل من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة و احياء الذكرى الـ 75 لإنشاء منظمة الامم المتحدة».
كما شدد على ضرورة «مضاعفة الجهود لإيجاد حلول مستدامة ومتينة للتحديات الكبرى التي تلوح في الأفق», مؤكدا أنه «علينا جميعا ان نحارب المحاولات التي تهدد القيم المكتسبة».
