أكّد المنسق الولائي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين لولاية وهران، عابد معاذ،  أنّ عودة الاستقرار  إلى الاقتصاد الجزائري، يتطلب إتمام ست أشهر إلى سنة، وذلك على خلفية استئناف أكثر من 70 بالمائة من التجار لنشاطهم على المستوى الوطني، اعتبارا من الأحد الفارط 7 جوان، في انتظار إطلاق المرحلة الثانية المرتقبة في ال14 من نفس الشهر.
ونوه إلى أنّ  «أكثر الدول تضررا من «كورونا»،  حافظت على استمرارية أغلب الأنشطة التجارية والخدماتية وغيرها بالرغم من إجراءات الحظر والحجر، نظرا لأهمية هذه القطاعات في  التنمية والإنعاش الإقتصادي بكل جوانبه، ومنها  «الطاكسي» التي تدخل في خطة إدارة الطوارئ والنقل الإسعافي…».
من جانب آخر، أوضح،  أنّ  «الالتزام واقعا على الأشخاص، وليس الدولة، التي اتخذت كل هذه الإجراءات الصارمة بدافع الخوف والقلق على مواطنيها بمختلف فئاتهم وشرائحهم،  داعيا إلى التعايش مع مرض  (كوفيد-19)  بالطرق المتعارف عليها والعودة إلى الحياة العادية.
كما، رحّب المتحدث المحلي باسم اتحاد التجار والحرفيين بقرار الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والخدماتية في مرحلة أولى، لرفع الحجر الصحي بشكل تدريجي يراعي التقيد الصارم في أماكن العمل والتجمعات بالتدابير الوقائية.
واعتبر معاذ، أنها من المطالب الأساسية  للإتحاد لوضع حد للمعاناة الكبيرة  التي يعيشها التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات، جراء الخسائر الكبيرة التي تكبدوها،  نتيجة إيقاف نشاطاتهم التجارية ثلاث أشهر كاملة.
وأوضح بأنّ الوضع الصحي الراهن، يفرض على الفئة المعنية باستئناف نشاطاتها، تحسين ظروف العمل بشكل يؤدي إلى التأقلم التام مع الوضعية المستجدة والتدابير الصحية والوقائية التي يفرضها البرتوكول الصحي  للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد_19، حفاظا على صحتهم والصحة العمومية.
وفي الختام، دعا التجار وأصحاب المحلات إلى ضرورة الاحترام التام لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العليا بالبلد وإلزام العمال والمستهلك للتقيد بها، لاسيما الإجراءات العامة المتعلقة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وكذلك تعقيم وتنظيف المحلات وأدوات العمل، محذرا إياهم من مغبة الوقوع تحت طائلة العقوبات الردعية، وإعادة تجميد الأنشطة التجارية.