اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عمر هارون، أن اجتماع الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم، مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، إجراء منتظرا لإنشاء وترؤس لجنة للحماية هدفها التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 وآثارها على الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة إشراك الخبراء الاقتصاديين فيها من أجل تقديم مقترحات لتنمية مستدامة.
قال الخبير الاقتصادي عمر هارون إن اجتماع الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الذي جاء تحت توصيات رئيس الجمهورية، كان مرتقبا بالنظر إلى المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني بسبب جائحة كورونا التي طالت أكثر مما كان متوقعا، كاشفا أن الهدف من إنشاء لجنة الحماية هو مرافقة المؤسسات التي تمر بمرحلة صعبة، مؤكدا أن ترؤس الوزير الأول لها هو دليل واضح على حرص الدولة الجزائرية على مرافقة كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة الحرجة.
واقترح عمر هارون إشراك الخبراء الاقتصاديين في هذه الاجتماعات، لأنها تجمع مختلف الشركاء الاجتماعيين سواء كانوا نقابات أو ممثلي العمال أو أرباب العمل فإن اقتصر على المتضررين فقط سيقتصر بحثهم على مصلحتهم فقط وهذا من حقهم، لكن يجب أن تكون نظرة اقتصادية بحيث تكون مخرجات هذا الاجتماع تساعد المؤسسات الاقتصادية بالدرجة الأولى،لا تضر الاقتصاد الوطني بالدرجة الثانية، وبالدرجة الثالثة تحاول البحث عن ما يعرف بالتنمية المستدامة من خلال خلق فرص لهذه المؤسسات سواء فيما بينها أو مع الحكومة أوفي الخارج، من أجل إنعاش الأسواق التي تعمل فيها، بشكل مستدام وليس مؤقتا فقط.
في ذات السياق، كشف أن واقع الحال الآن يقول إن الجزائر تمر بضائقة مالية بسبب تراجع مداخيل المحروقات ما أدى إلى تراجع عائداتها بحوالي 50 بالمئة فقد كان يتوقع المختصون حوالي 35 مليار دولار في2020 لكنها تراجعت إلى حدود 17.5مليار دولار فقط، لذلك تبحث الجزائر اليوم عن رفع الجباية العادية، وهذا لن يكون -حسب عمر هارون- إلا بتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية المختلفة.
