شددت الحكومة على ضمان الحد الأدنى من التباعد الإجتماعي في أماكن التجمعات التجارية والمرافق العمومية، كما أكدت على أصحاب مؤسسات النقل ما بين البلديات بإلزام الركاب بوضع الكمامات وتوفير المعقم الكحولي في إنتظار الرفع التدريجي للحجر الصحي على القطاع مابين الولايات، هذا الإجراء يعني إلزام المواطنين وامتثالهم  لجميع الإجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات، مع فرض العقوبات الصارمة ضد كل مخالف.
يشهد خط النقل مابين البلديات خاصة الرابط مابين الجزائر العاصمة ومحطة اسطاوالي  فوضى عارمة وسلوكيات غريبة، أبطالها أصحاب المركبات الثقيلة للمسافرين، حيث يعمد هؤلاء إلى التوقف في كل المحطات  لفترات طويلة  تتجاوز الوقت المسموح به، مما يؤثر على معنويات المسافرين، الذين هم على مواعيد في أماكن عملهم أو طبية قصد التحاليل وغيرها، ولا يكتفي هؤلاء بذلك بل يتعمد بائع التذاكر دعوة الركاب الصعود ألى الحافلة، رغم حالة التشبع التي هي عليها، وما يزيد الطين بلة هو جلوسهم على مقاعد التباعد الاجتماعي، لتبدأ الملاسنات الكلامية بينهم نتيجة خطأ يرتكبه القابض، ويترك البقية في شجار علني يصل إلى حد التراشق بالكلمات السوقية.
إضافة إلى ذلك لا يخضع الركاب عبر ذات الخط لإلزامية ارتداء الكمامة، أما احترام المسافة بينهم فذلك ضرب من الخيال، أما السائق بحكم أنه المسؤول أخلاقيا وجزائيا لما يتعلق الأمر بحالة مخالفة، فهو يدرك أن تعرضه لىسحب رخصة السياقة وحجر المركبة لفترة 15 يوما، من شأنه أن يحيله إلى عطلة إجبارية دون أجر، وبالرغم من ذلك يقود الحافلة بسرعة جنونية رهيبة، رغم دعوات السياقة والتهدئة ولا يلتزم بالإجراءات التي تنص على التباعد الاجتماعي.
مع أن القانون حدد عدد الركاب الوقوف والجالسين والمسافات التي بينهم، إلا أن هذا الأمر ظل بعيد المنال ولا يلتزم القابض بذلك، وتظل الحافلة حلبة صراع بين الركاب والقابض دون إمتعاضه بتغيير رأيه وتوقفه عن المزايدات والسلوكيات المشينة التي يهدف من خلالها إلى الربح فقط دون معرفة العواقب الوخيمة جراء ذلك.
فإذا كان المقصود بالحجر المنزلي هو الوقاية والحد من إنتشار فيروس كورونا، وتقليص التجمعات، وتنظيم حركة الأفراد، فإن الحاجة لهذا التنظيم والصرامة لازمة طيلة أيام الوباء وتكون أكثر ضرورة خارج أوقات الحجر المعلنة حيث تكثر الحركة وطوابير الناس فعلى المصالح الأمنية تشديد الرقابة والمتابعة الميدانية، وعدم الاكتفاء بتقديم تقارير يومية ترسل للجهات المعنية ممثلة في  مديرية النقل، ينال صاحبها عقابا من الدرجة الأولى  فقط، بل أن العقوبات في مثل هذه الحالات عليها أن تتعدى ذلك وتكون أكثر قسوة.
تبقى متابعة تطبيق الإجراءات ومدى تنفيذها الغائب الأكبر في الميدان، أمام التجاوزات اليومية وبشكل دوري عبر خطوط النقل مابين البلديات، وفي الوقت الذي تحرص فيه الجهات الوصية على إلزامية التباعد الاجتماعي، واحترام النصوص القانونية، تزداد اللامبالاة ويكثر التسيب ليصل إلى أرواح الركاب أنفسهم.