رغم عدم استحداث نقاط بيع الأضاحي على مستوى البلديات، خوفا من الازدحام وتفشي انتشار فيروس «كوفيد19»، لكن حل محله انتشار لافت لنقاط بيع عشوائية داخل وخارج المجمعات السكانية، حيث استقطبت العديد من المستهلكين المهتمين باقتناء «كبش العيد»، وفي ظل ارتفاع محسوس في أسعار «الكباش» مقارنة بمتوسط الأسعار التي سجلت خلال العام الماضي.
غير أن الأمر يتجاوز التهاب الأسعار إلى استمرار ظاهرة التحايل من طرف بعض التجار أو الوسطاء الموسميين على الزبائن، والتي عادت من جديد لتستمر في غش المستهلك سواء باستغلال ذريعة الوباء وما فرضه من إغلاق للرفع من أسعار الأضاحي عبر الترويج إلى قلتها، رغم الوفرة على ضوء الأرقام التي أشارت إلى تخصيص 5 ملايين رأس غنم لعيد الأضحى من إجمالي 25 مليون رأس غنم تتوفر في الجزائر، أو لتسويق منتوج من المواشي يحمل عيوبا يخفيها البائع عن المشتري، متجاهلا أنها لا تتطابق مع شروط الأضحية..!
إن طبيعة الشعيرة الدينية من المفروض أن تعمق من حرص بائع الأضاحي على توفير سلع تطابق المعايير، وتتوافق مع الشروط المطلوبة، وفي غياب الضمير وحضور المكر والأنانية، أقدم أحد التجار على بيع «كبش» أعمى لزبون، لم يكن محنكا في تفحص جودة أو رداءة السلعة المعروضة، وكان البائع طيلة عملية التسويق والتفاوض مع الزبون، يحاول أن يغطي رأس الخروف حتى لا ينتبه المشتري إلى عيبه، وبعد أن وصل المستهلك للبيت وقضى الكبش الليلة كاملة اكتشف في اليوم الموالي أن الأضحية فاقدة لبصرها، ولدى عودته للتاجر وجده قد حمل أمتعته وغير مكان نقطة بيعه.
وينفر العديد من الزبائن الذين لديهم تجربة في شراء أضحية العيد من «الخراج» أو «الدملة» التي عادة يحملها الكبش على مستوى رقبته، ويتجاهلها البائع والذي لا يفصح عن ذلك، من أجل تسريع عملية بيعه على حساب الشفافية في عرض السلع المعنية بالبيع. إذا عندما يحضر جشع الربح تحضر جميع السلوكيات السلبية التي تنال من المستهلك وتحوله إلى ضحية.