أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أن الحراك الشعبي لسنة 2019 كان «خطوة إلى الإمام» في مجال تكريس حقوق الإنسان في الجزائر، داعيا إلى إيجاد آليات وميكانيزمات تضمن عدم انتهاك هذه الحقوق.
وأوضح لزهاري في حديث خص به «وأج»، غداة تقديمه للتقرير السنوي لعام 2019 لحقوق الإنسان في الجزائر إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن التقرير «توصل الى نتيجة مفادها أن الحراك الشعبي اتسم بالسلمية وبمشاركة طوعية للمواطنين الذين طالبوا بتكريس حقوق الانسان على أرض الواقع تطبيقا لما هو منصوص في المادتين 7 و8 من الدستور».
وشدد على أن مسار حقوق الإنسان في الجزائر العام الماضي كان «عملية متواصلة وخطوة إلى الأمام في مجال تكريس هذه الحقوق»، لأن الشعب – كما قال – «قام بحراكه ولم يقمع بل وجد مرافقة من الجيش الوطني الشعبي».
وكشف أن التقرير أوصى بتمكين المواطنين من حق التظاهر السلمي شريطة احترام قوانين الجمهورية، من خلال اعتماد التصريح المسبق وليس الترخيص بالتظاهر، منوها بالمناسبة بالاقتراح المتضمن في مشروع تعديل الدستور في هذا الصدد.
«المهم في التقرير -حسب السيد لزهاري- هو إيجاد آليات وميكانيزمات التظلم ووسائل الانتصاف ووسائل جبر الضرر في مجال حقوق الإنسان لتطبيقها فعليا على أرض الواقع»، معتبرا أن القضاء «يبقى حامي حقوق وحريات الناس ثم المجلس وثم الآلية الجديدة وهي الدفع بعدم الدستورية».
وأكد رئيس المجلس على أن رئيس الدولة «متشبع» بثقافة حقوق الإنسان وأنه شدد على أن هذه الحقوق «ستكون في لب كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والنهج الذي تتبعه الدولة في هذا المجال»، مبرزا أن تكريس حقوق كل الجزائريين لاسيما في مناطق الظل ومن ثم «عدم التمييز بينهم».
«كما لمسنا في رئيس الدولة -يضيف المتحدث- رغبة ملحة في أن يكون مطلعا على كل ما يتعلق بالنقائص الموجودة في مجال حقوق الإنسان من أجل تجاوزها في ظل إرساء أسس الجزائر الجديدة.
ونوه لزهاري بالمناسبة، بمسعى الاهتمام بمناطق الظل عبر الوطن حيث أكد بأنها «نظرة موفقة» في كيفية التعامل مع التفاوت الموجود بين المواطنين الجزائريين.
وأكد لزهاري أن التقرير السنوي يتضمن 331 توصية الى مختلف السلطات العليا، مشيرا إلى ان القانون 16 – 13 المؤرخ في 3 نوفمبر 2016 يعطي للمجلس صلاحية الاقتراح على الحكومة لكل ما نراه يخدم مصلحة الأمة في شتى الجوانب التي تمس حقوق الإنسان بما فيها اقتراح المصادقة على اتفاقات دولية معينة تخدم مصلحة الجزائر».
ومن بين الاقتراحات التي تقدم بها المجلس أشار الى الدعوة للمصادقة على اتفاقية الاختفاء القسري «في اطار الجزائر الجديدة»، لافتا الى أن تقرير ادارة الدولة الأمريكية الأخير حول حقوق الإنسان في العالم، ابرز أن الجزائر «خالية من القتل خارج القانون ومن الاختفاءات القسرية» واعتبره امرأ «إيجابيا».
 وعن القيود التي يمكن أن تحد من الحريات السياسية والمدنية للمواطنين، قال لزهاري إن التقرير اختصرها في خمسة قيود «محددة دوليا» وهي من الضروري أن لا تمس بسمعة وكرامة الآخرين وبالحفاظ على النظام العام وبالأمن الوطني وبالصحة العامة وبمتطلباتها وبالأخلاق العامة.
وأكد لزهاري أنه «يحق» على كل من يرى أنه أو عائلته قد تم اعتقاله بصفة تعسفية ومخالفة للقانون، أن يقدم شكوى لدى المجلس الذي يراسل رسميا الجهات المعنية بالأمر، مشيرا بالمناسبة الى أن المجلس «ليس تابعا لأي جهة وهو متواجد لحماية حقوق الإنسان ورعايتها».
وكشف في ذات الوقت، أن هيئته «تلقت السنة الفارطة حوالي أكثر من 1000 شكوى تغطي مختلف المجالات، لاسيما تلك المرتبطة بالسكن وقضايا العدالة»، مشيدا في هذا السياق بالاستجابة «السريعة» لمصالح وزارة العدل لطلبات المجلس بخصوص تحويل المساجين من سجن إلى آخر «مراعاة لظروف عائلاتهم».
ولم يفوت لزهاري الفرصة لينوّه بالجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين الذي قال عنهم إنهم من بين الجهات «الأكثر انضباطا» في التعامل مع مراسلات المجلس، إضافة الى وزارة العدل التي – كما قال – «تغيرت ممارستها ومعاملتها معنا بعد الحراك الشعبي، حيث أصبحت أكثر مرونة وشفافية في ردها على مراسلات المجلس فيما يخص حقوق المساجين».
وفي رده عن سؤال حول توقيفات طالت صحفيين ونشطاء سياسيين في الفترة الأخيرة، قال لزهاري إن هؤلاء الأشخاص «مدعوون لمراسلة المجلس عندما يرون بأنهم اعتقلوا بصفة تعسفية وفي ظروف غير طبيعية حينئذ سوف نتدخل».
غير أنه دعا هؤلاء إلى عدم اللجوء إلى جهات أجنبية «ممن يريدون استغلال هذه الوضعيات للتدخل في شؤون الجزائر الداخلية»، مشددا على أنه «يمنع إدخال الصحفي إلى السجن بسبب آرائه، لكن إذا انخرط في جرائم أخرى فذلك أمر آخر».