دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، السلطات العمومية إلى تفعيل المجلس الأعلى للشباب المنصوص عليه في المادتين 200 و201 من الدستور، ليقوم بدوره كسلطة اقتراح وفضاء للحوار حول المسائل المتعلقة بالشباب.
وأكد المجلس في بيان له بمناسبة إحياء الجزائر لليوم العالمي للشباب، أن «الشباب الجزائري كان المحرك الأساسي للحراك الشعبي السلمي الأصيل، وعليه وجب فتح كل الأبواب أمامه حتى يتحول إلى قوة بناء خلاقة تساهم في تشكيل ملامح ومعالم الجزائر الجديدة»، داعيا إلى « فتح الحوار مع الشباب وتشجيعه على التنظيم في إطار الحركة الجمعوية حتى يتمكن من إيصال صوته والمساهمة عن طريق الديمقراطية التشاركية في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية المتصلة به».
وبعد أن ذكر بالإجراءات المتخذة من طرف الدولة لصالح فئة الشباب في ميدان التعليم والتكوين والرياضة والترفيه وكذا في الميدان الاقتصادي لخلق فرص العمل والاستثمار، اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن «وتيرة الاهتمام بالشباب يجب أن تتزايد»، داعيا إلى «فسح المجال أمامه لتفجير طاقاته الخلاقة في كل الميادين».
كما أعرب عن «اقتناعه بأن شباب اليوم هو سليل شباب 1 نوفمبر 1954»، مبرزا أن «تفعيل مشاركته في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية «سوف يعطي له الأمل ويبعده عن الآفات الاجتماعية وعن ظاهرة الحرقة، وبالتالي إبعاده عن الجهات التي تريد استغلاله وتوجيهه في مسارات لا تخدم المصلحة العليا للبلاد».
وفي سياق متصل، اعتبر المجلس أن «النهج القائم على احترام حقوق الإنسان والدفاع عنها هو السبيل الوحيد لإدماج الشباب في حياة الأمة، مما يستوجب تمكينه من المشاركة في بناء الجزائر الجديدة من خلال تمكينه من سبل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحق في العمل والتعليم والتكوين».
كما اغتنم المجلس هذه المناسبة ليحيي «دور الشباب الرائد في التصدي لجائحة كورونا، وهذا بواسطة عمله الجمعوي والتضامني لفائدة الفئات الهشة خاصة»، داعيا إياه إلى «مواصلة العمل في هذا النهج النابع من ثقافة وتقاليد الشعب الجزائري الأصيلة».
وتحتفل الجزائر يوم 12 أوت، على غرار المجموعة الدولية، باليوم العالمي للشباب، وذلك عملا بتوصية الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.