يعتزم رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي، أن يطلب من الأمم المتحدة السماح له باستثمار مليارات الدولارات المجمدة في حساباته، بعد أن فوت قرابة 4.1 مليار دولار عوائد محتملة لحقوق الملكية خلال عقوبات استمرت نحو عشر سنوات.
وجرى وضع المؤسسة الليبية للاستثمار على قائمة سوداء في 2011، بسبب أنها كانت حينها تخضع لسيطرة أسرة معمر القذافي. وجرى تقييم أصولها بواقع 67 مليار دولار في 2012، لكن المؤسسة تخطط لتحديث ذلك في أكتوبر بعد مراجعة يقوم بها مستشارها المالي ديلويت. وقال رئيس المؤسسة علي محمود حسن محمد لرويترز إن العقوبات أثرت بالسلب على نحو كبير على المؤسسة الليبية للاستثمار، إذ تعني القيود المفروضة على الاستثمار أنها فوتت نحو 4.1 مليار دولار في صورة عوائد محتملة، إذا كانت قد استثمرت بما يتماشى مع متوسط السوق. وأضاف أن المؤسسة ترغب أيضا في تجنب رسوم أسعار الفائدة السلبية، التي كلفتها نحو 23 مليون دولار منذ 2011.
وقال محمد في مقابلة هذا الأسبوع «لدينا سيولة بمليارات في حساباتنا غير مستثمرة… سيكون من الأفضل كثيرا الاستفادة من وضع السوق والاستثمار في الوقت الراهن».
كانت ليبيا طالبت في السابق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالموافقة على استثناء المؤسسة الليبية للاستثمار من العقوبات في 2016، لكن الطلب رفُض إذ ترغب الأمم المتحدة في أن ترى حكومة مستقرة في البلاد قبل فعل ذلك.
وعلى الرغم من أن المؤسسة الليبية للاستثمار لا تسعى إلى إلغاء كامل للعقوبات، فإنها تهدف إلى تقديم طلب إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لإجراء تعديل يسمح لها باستثمار، عبر جهة وصاية، جزء من السيولة النقدية المجمدة البالغة 12.7 مليار دولار التي يحتفظ بها مديرو الاستثمار التابعين لها.
ويشمل هذا جزءا من حصيلة 796 حيازة لسندات، بقيمة 4.8 مليار دولار، استحق أجلها منذ 2011. وتشهد أي استثمارات تسعى المؤسسة الليبية للاستثمار إلى القيام بها في الوقت الحاضر عرقلة بفعل عملية مطولة تتطلب حصولها على موافقة من لجنة العقوبات. وألحق تقلب السوق خلال أزمة فيروس كورونا الضرر بالمؤسسة الليبية للاستثمار، وخفض تقييم حيازاتها من الأسهم بنحو خمسة بالمائة وحفز عملية إعادة هيكلة دين محتملة لبعض من مئات الشركات التابعة لها.