يؤدي الجزائريون، اليوم، صلواتهم بالمساجد، التي تفتح أبوابها تبعا لقرارات المجلس الأعلى للأمن، بعد أشهر من الغلق.
كما تفتح الشواطئ إيذانا بانطلاق، ولو متأخر، لموسم اصطياف تم انتظاره كثيرا بعد مضي أسابيع طويلة في قفص «حجر منزلي»، فرضه الفيروس الفتاك «كوفيد ـ19» على العالم أجمع.
بعد انتظار دام أشهر، يتنفس الجزائريون اليوم الصعداء، بعد إقرار اجتماع المجلس الأعلى للأمن، المنعقد يوم 03 أوت الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خطوة أخرى في التخفيف هي الأكبر منذ إقرار الحجر في مارس المنصرم، التي قوبلت بارتياح كبير.
وعلى الأرجح، فإن 15 أوت من العام 2020 سيبقى عالقا في أذهان الجزائريين، لارتباطه بتخفيف كبير في إجراءات حجر صحي ألقى بظلاله متسببا في ضغط نفسي كبير، وان حرصت السلطات على أن يكون كليا باستثناء منطقة التفشي الأولى البليدة، إلا أن طول مدته نال من صبر الجزائريين.
إقرار السلطات العليا في البلاد فتح المساجد والشواطئ، في محاولة منها لتخفيف العبء على المواطنين، تزامنا مع إجراءات اجتماعية واقتصادية لمرافقة المواطنين والمؤسسات لتجاوز تبعات الأزمة الصحية ليس نهائيا، إذ منحت صلاحيات إلى الولاة لاتخاذ التدابير اللازمة، في حال انتشار سريع للفيروس مجددا بعد الفتح.
وسيتم أداء أربع صلوات يوميا، دون صلاة الفجر ولا صلاة الجمعة، على مستوى 29 ولاية معنية بالحجر الجزئي، بمساجد تفوق قدرة استيعابها 1000 مصل وببيوت وضوء مغلقة، إلى جانب قياس درجة الحرارة لدى رواد المساد كتدابير احترازية، تم تعزيزها بمنع النساء والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة.
وباتخاذ قرار فتح الشواطئ والمنتزهات، تبددت مخاوف الجزائريين، من انقضاء صيف بدون شواطئ وبدون بحر، في وقت نفد صبر الأطفال الذين يعانون بدورهم من قضاء أسابيع طويلة رهن الحجر المنزلي، ليس من السهل عليهم أن يستوعبوه.
وتماما كما تبددت مخاوف المصطافين، تبددت مخاوف الذين اعتادوا أن يقتاتوا من عملهم في الشواطئ، ببيع المأكولات والمشروبات، وحراس الحظائر، الذين ينبغي تنظيم عملهم، تفاديا لتضخيم الأسعار بما ينغص فرحة المصطافين.
