أكد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، أن تواجد القطاع العام في الصناعة الصيدلانية سيحقق توازنا وتكاملا في سوق الأدوية ما من شأنه أن يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، متوقعا انطلاقة نوعية لنشاط مجمع صيدال في الأسابيع القادمة.
وفي تصريح خص به «الشعب» قال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص إن دور مجمع صيدال هام في وضع ضوابط لسوق الدواء وتطوير الإنتاج المحلي من خلال إنجاز العديد من الوحدات وتسجيل الأدوية التي كانت متوقفة بسبب عراقيل إدارية وقانونية، مشيرا أنه في مرحلة سابقة كان يحوز مجمع صيدال على حصة تقدر بـ 50 بالمئة من مخزون الأدوية.
وعبر بلعمبري عن موقف النقابة الوطنية للصيادلة الخواص المشجع لكل إجراء في صالح تطوير الصناعة الصيدلانية، مبرزا أهمية إعادة «صيدال» إلى مكانتها الحقيقية وجعلها رائدة في الصناعة الصيدلانية، بعد تراجع نشاطها لعدة سنوات بسبب مشاكل هيكلية وتقنية.
وثمّن تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير بالتصدي للمخابر واللوبيات المتورطة في عمليات استيراد أدوية بطريقة سرية لمحاربة الإنتاج الوطني، قائلا: «إن نقابته لا تتدخل في موضوع العصابات التي تجلب الأدوية من الخارج، وإنها تعد من صلاحيات الوزارة الوصية التي تملك التقارير المتعلقة بلوبيات الأدوية».
واعتبر المتحدث تعليمات رئيس الجمهورية في آخر اجتماع له مع القائمين على القطاع الصحي والصيدلاني دليلا على سعيه لإنقاذ البلاد من اللوبيات التي تتلاعب بالأدوية وبعض المخابر الأجنبية التي تقوم بتسجيل أنواع من الأدوية لسنا بحاجة إليها، ما انعكس بالخسارة على صندوق الضمان الاجتماعي والأمن الصحي.
وفيما يخص قرار السلطات العليا بوضع الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية بعد الجدل الذي كان قائما حولها، أفاد في ذات السياق قائلا «: أكثر ما يهمنا هو تطوير المنظومة الصحية وخدمة الصحة العمومية، ولكن نأمل أن تزود هذه الوكالة الهامة بالإمكانيات المادية والبشرية مما يساهم في تشجيع الاستثمار ويكون لها دور في الضبط والمراقبة وإعطاء التراخيص وتسجيل الأدوية حسب الحاجة.
وحسب بلعمبري فإن أمر رئيس الجمهورية بإيلاء الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية التي باتت تحمل اسم ومالك الصناعة الصيدلانية صلاحيات لضبط وتنظيم السوق وتنمية الصناعة الصيدلانية وإضافة مادة في المشروع المعروض للنقاش لمراقبة مخزون الأدوية ومنع الاستيراد العشوائي الذي يلاحظ في تداول الأدوية التي انتهت صلاحيتها أو يتم تكديسها بدل إتلافها أمر إيجابي.
