قال منور الشيخ، مقرر اللجنة القانونية والنائب عن حركة مجتمع السلم، إن الظرف الاستثنائي الذي تنظم فيه الدورة البرلمانية العادية يفرض مناقشة عدة ملفات ثقيلة، وسن قوانين تنظم الحياة السياسية وأخرى تحمي الأمن وتحارب الجريمة المتفشية بقوة في «فترة الحجر الصحي» أو «أزمة الوباء»، كان يفترض أن يظهر فيها التضامن والتكافل بين الجزائريين ولكن حدث العكس.
وأوضح الشيخ، في تصريحه لـ»الشعب»، أن الدورة البرلمانية من ناحية الوقت جاءت في آجالها، ولكن بالنسبة للظروف هي محاطة بأزمة وبائية خلفت ملفات ثقيلة تتطلب سن قوانين، وأزمات متتالية كحرائق الغابات، انقطاعات المياه، نقص السيولة النقدية، انقطاع الكهرباء وتراجعا في الأمن، وهذا لا يتماشى مع القيم التي «تباهينا بها وقت المسيرات».
وسجل مقرر اللجنة القانونية تحاملا كبيرا على القرارات المتخذة للتعامل مع هذه الوضعية، رغم أن المرحلة «تستدعي أن نلين الجانب ونكون عقلانيين في النقد»، مؤكدا أن رئيس الجمهورية اتخذ «قرارات جريئة» قرأتها بعض الأطراف بطريقة سلبية، فمثلا «عندما تحدث عن زوال هيبة الدولة، وسحب شيخ عمره 109 سنوات حصة كبيرة من الأموال بمكتب بريد، وتوقيف رئيس بلدية، مناطق الظل، انقطاع المياه»، استغرب البعض من متابعة هذه التفاصيل البسيطة، ولكن هي بالعكس «عمل قيادي» اضطر الرئيس الجهر به حتى «يبدي حسن نيته في التغيير الذي يطالب به الجميع ويلحون عليه».
وأردف قائلا: «يفترض في الأزمات ألا نستهين بمن أطعم من جوع وأمن من خوف» لأنه في مثل هذه الظروف يفترض «أن تنهار الدولة، ويوجد مبرر سرقة أموال الشعب، لكن الرئيس ظل في كل خطاباته يطمئن باستردادها ويبعث برسائل أمل، بالتحكم في الوضع، وفعلا تقاضى العمال والموظفون أجورهم ولو عن طريق الطوابير».
من جهة أخرى، ستعرف الدورة البرلمانية طرح مشروع تعديل الدستور، الذي يعد من أبرز مطالب الحراك الشعبي، موضحا أن هذه الوثيقة ستنزل للبرلمان من أجل إثراء النقاش في الطبقة السياسية، مثلما صرح به رئيس الجمهورية، وقال «إنه سيمر بالبرلمان من أجل الإثراء عن طريق النقاش» لزيادة وعي الشعب في المتفق والمختلف فيه، وهذا «هو الهدف من تمريره على البرلمان، ولن يكون هناك تصويت أو عدم تصويت على الدستور، سيوجه للإثراء والنقاش والشعب يفصل فيه».
بالمقابل، توقع أن تشهد الدورة البرلمانية تعديل قانون الانتخابات، على أن يتم الإعلان عنها في نهاية السنة والشروع في انتخابات فعلية في الثلاثي الأول من سنة 2021، كما سيطرح قانون الأحزاب للنقاش وتكييف القوانين مع ما يحمله الدستور الجديد، معربا عن أمله في أن يتم إشراك الطبقة السياسية حتى لا يكون محل خلاف.
ب.ز