أقرّت حركة البناء الوطني، أنّ وثيقة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور تضمّنت عددا من المواد الإيجابية، كما تضمنت عددا من المواد السلبية بالنسبة للمأمول أو مقارنة بدستور 2016 أو حتى مقارنة بالمسودة الأولى.
رأت حركة البناء الوطني، في بيان لها تسلمت «الشعب» نسخة منه، أنّ السلبي في هذا المشروع هو الإبقاء على المادة الرابعة كما هي. والعائق الدستوري، بنظر الحركة، هو «أن المادة الرابعة المتعلقة بتامزيغت قد أصبحت مادة صماء».  ومن بين التحفظات التي سجلتها حركة البناء، إبقاء مادتي دور العبادة، وحيادية المدرسة قصد حمايتها من أي تأثير سياسي كما وردتا في المشروع «فالمدرسة والمسجد تؤدي الأدوار السياسية والتربوية، والصحيح هو إبعادها عن أي استغلال حزبي أو إيديولوجي حتى لا يكون مدخلا للعلمانية». وتحفّظت الحركة على الصلاحيات المطلقة التي أعطيت للمحكمة الدستورية دون تقييد تنظيمها وسيرها بقانون عضوي، لأنه «يؤسس لطغيانها على المؤسسات الأخرى، وتجعل منها سلطة فوق كل السلطات».
ورصدت حركة البناء تراجعا في صلاحيات ومهام السلطة المستقلة للانتخابات مقارنة حتى بالقانون العضوي الذي أسس لها، ورأت أن الغموض يكتنف مفهوم الأغلبية الرئاسية والأغلبية البرلمانية وهو ما يحتاج توضيحا، حسبها. من ناحية أخرى، سجّلت حركة البناء عددا من الايجابيات، منها دسترة الحراك الشعبي، التنصيص على نوفمبر والبيان المؤسس له، إدراج مفهوم استرجاع السيادة، تقييد إطلاق الإتفاقيات الدولية كما صادقت عليه الدولة الجزائرية، مكافحة الفساد، توصيف جبهة التحرير بالتاريخية، إلغاء خصوصية بلديات الإ في إطار ترقيتها إقتصاديا وتنمويا، حماية الدولة للأراضي الفلاحية، تقييد كل مواد الحريات بعدم المساس بثوابت الأمة الجزائرية، تجنب دخول جيشنا في حروب بالوكالة، وغيرها من الايجابيات المثمنة.