أكد مدير مجموعة الطاقة الشمسية، بوخالفة يايسي، أمس، بالجزار العاصمة، أن مجموعته تملك خارطة طريق لمرافقة برنامج الحكومة المتعلق بتنمية الطاقات المتجددة.
صرح يايسي على أمواج القناة الإذاعية الثالثة قائلا «نملك على مستوى المجموعة ورقة طريق حول المخطط الصناعي المتمثل في الاندماج الوطني في صناعة معدات إنتاج الطاقات المتجددة».
وفي هذا الصدد، أكد أن الاندماج الوطني في هذا المجال أقل من 10 بالمائة وأن مجموعته ترغب في رفعه إلى 25 بالمئة خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأضاف بالقول «لهذا، نحن نعمل مع مصنعي مزودي الزجاج والألمنيوم والبلاستيك من أجل إنتاج مركبات لصالح الصناعة الشمسية».
كما أشار إلى أن مؤسسته تعمل منذ فبراير مع الفلاحين والمؤسسات الزراعية للسماح للمستثمرات الفلاحية المتواجدة بعيدا عن الشبكة الكهربائية بالاستفادة من الربط بالطاقة الشمسية.
وقال يايسي «نحن نعمل سويا على أن تتمكن هذه المستثمرات من الاستفادة من هذا الربط»، مبرزا أنه يوجد حاليا 46.000 مستثمرة غير موصولة بالشبكات الكهربائية وهو ما يمثل 714 ألف هكتار»، وتابع بالقول «أما المواقع التي يمكن كهربتها بالطاقة الشمسية فتمثل 55 بالمائة من حيث المساحة».
وفي حديثه حول الانتقال الطاقوي، أكد ذات المسؤول أن هذا الأخير «سيكون محور مشاورات مع مختلف الفاعلين»، مذكرا بوجود «مشاريع تعاني وأنه يتعين اتخاذ اجراءات مستعجلة على المدى القصير».
واستشهد في هذا الصدد بمشاريع متوقفة مثل برنامج لجنة ضبط الكهرباء والغاز لانتاج 150 ميغاواط، موضحا أن «من بين الحجم المقرر فقط 50 ميغاواط تم إنجازها في حين تبقى 100 ميغاواط وعليه نناشد السلطات بإستكمالها قبل نهاية العام».
ولترقية القطاع، أشار السيد يايسي إلى ضرورة وضع مخطط عمل من طرف الحكومة حول آجال محددة بالتعويل على المؤسسات الصغيرة والجامعيين.
وذكر في هذا الصدد بأن المؤسسات العالمية الكبيرة الناشطة في القطاع قد بدأوا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج.
واستشهد بمثال الصين التي دعت مغتربيها المقيمين بسيليكون فالي لإقامة مؤسسات في هذا المجال «مما سمح لها ليس فقط بتطوير استعمال الطاقات البديلة على المستوى المحلي بل حتى تصدير خدماتها ومنتجاتها».
وحث المسؤول الأول لمجموعة الطاقة الشمسية على إنشاء نشاطات مرتبطة بالهندسة لتطوير منتوجات جديدة ونماذج جديدة اقتصادية.
بخصوص الإعلان عن مناقصة لإنجاز مشاريع في مجال الطاقات المتجددة، اقترح يايسي مراجعة كل ما يخص الصفقات العمومية التي يجب أن تتم بالتشاور مع الفاعلين في القطاع، قائلا «يجب أخذ تقديرات وملاحظات الشركاء بعين الاعتبار في إعداد المناقصات».
وشدد من جهة أخرى على ضرورة إعادة صندوق الطاقات المتجددة (الممول أساسا في حدود 1 بالمائة من الإتاوة البترولية) بغية تمويل البنى التحتية للمشاريع الشمسية والكهروضوئية، مؤكدا أن «هذا الصندوق، إذا تم تسييره بشكل صحيح، سيمكن من جمع 2 مليار دولار».
وأوضح يايسي أن النظام البنكي الجزائري «ليس جاهزا لحد الآن لتمويل مجال الطاقات المتجددة»، مشيرا إلى ضرورة إعداد برنامج طاقات متجددة براغماتي يسمح للمؤسسات بتقليص تكاليف الانتاج وتطبيق أسعار تنافسية.