أكدت رئيسة الجمعية الوطنية «حورية» للمرأة الجزائرية عتيقة حريشان، أن معاقبة المصر على ممارسة العنف ضد المرأة، ضروري للحد من الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري، لكن دسترة مكافحة العنف ضد المرأة سيتعارض مع مبدأ الصفح المكفول قانونا للمرأة خاصة، مذكرة أن الدستور وثيقة تضع الخطوط العامة التي تستمد منها القوانين والتشريعات.
قالت عتيقة حريشان في اتصال مع «الشعب»، إن جمعية «حورية» تتبنى مقاربة محاربة ظاهرة العنف ضد المرأة، من خلال رفع الوعي لدى المواطن الجزائري وكذا تدعيم المنظومة القانونية، مع التأكيد على معاقبة كل من تسول له نفسه تعنيف المرأة مهما كان شكله ونوعه، وأوضحت أن الدستور وثيقة تتضمن الخطوط العريضة للمجتمع الجزائري.
وكشفت المتحدثة، أن المادة 40 التي جاءت في مشروع تعديل الدستور التي تنص تعاقب على العنف ضد المرأة، تفصيل تهتم به القوانين والتشريعات، فمن خلال الندوات التي نظمتها الجمعية أكد مختصون في القانون والأكاديميين أن مكان هذه المادة قانون العقوبات وليس الدستور، لأنها وثيقة لا تتدخل في التفاصيل وإنما تضع الخطوط العامة، أما التفاصيل فتهتم بها التشريعات والقوانين، خاصة أن قضية العنف ضد المرأة فيها حيثيات كثيرة، فالمهم الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
وأوضحت عتيقة حريشان، أن الأسرة الجزائرية تعرف الكثير من المشاكل في الواقع، يكون أغلبها مرتبط بعوامل خارجية اجتماعية أو اقتصادية، ما خلق ضغطا داخلها يتسبب في بعض الأحيان في العنف ضد المرأة، لذلك سيسقط دسترة هذه المادة مبدأ الصفح المكفول قانونا للمرأة.
والجمعية تسعى في مقاربتها إلى إصلاح الأسرة الجزائرية بمزيد من الدعم والقوانين بغية المحافظة على الأسرة ومرافقتها قبل الذهاب إلى الردع والعقاب.
ولاحظت في ذات السياق، استحالة تطبيق القانون على ممارس العنف ضد المرأة في الأماكن العامة، الذي يقتصر على الأسرة، ما سيحول الأسرة إلى ساحة صراع بين الزوج والزوجة تنتهي غالبا بتفككها وتشتت الأبناء، لذلك تخشى الجمعية من أن يتحول مشكل بسيط بسبب دسترة هذه المادة إلى هادم للأسرة وضارب لاستقرارها.
وبرأيها من الواجب فتح مساحات للصلح والتقارب للقضاء على هذه المشاكل، مع التأكيد على ضرورة ووجوب معاقبة كل من تسول له ممارسة العنف ضد المرأة والإصرار عليه، مضيفة «نحن مع مبدأ معاقبة كل من تسوّل له نفسه تعنيف المرأة خاصة الذي يصر على إيذائها وضربها، لأنها ظاهرة دخيلة وغريبة على قيمنا كمجتمع جزائري، فموروثنا الشعبي يقول عن الرجل «حر» إذا لم يضرب المرأة، نحن مع المقاربة التي توسع مساحة التقارب وتقوية القيم والتسامح قبل الذهاب إلى توسيع مساحات العقاب والردع».
وذكّرت حريشان، أن النقاش حول مسودة مشروع تعديل الدستور الذي أثارته الجمعية، أكد أن دسترة هذه المادة سيلقي بظلاله على التشريعات والقوانين، التي ستتعارض معها، خاصة في حالة ما إذا حاولت المرأة الاستفادة من مبدأ الصفح المكفول لها قانونا، فلا يمكن للقاضي أن يسمح بهذا المبدأ لأنه سيتعارض مع مادة مدسترة.