«الدخول المدرسي بيد اللجنة العلمية وليس قرارا سياسيا»، هذا ما قاله رئيس الجمهورية في لقائه مع الصحافة الوطنية. وأخيرا نعيش اللحظة التي تُوكل فيها المسائل الخاصة لذوي الاختصاص!
كم نحن بحاجة لمثل هذه التصريحات، المُطَمئنة بأن صحّة أطفالنا وصحّتنا من القداسة ما يكون، حتى لا توضع في خانة قرار سياسي عبثي، يعجّل دخولا مدرسيا قد يخاطر بحياة فلذات أكبادنا، ويؤجج عدوى فيروس تاجي خبيث، حسبما استخلصناه من تجارب غيرنا.
وكم كنّا بحاجة لمثل هذه القطيعة مع ممارسات الماضي لما يعرف بـ»تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية»، التي أحدثت حالة من الركود السياسي، بل وشلّت قطاعات بأكملها والكلّ في انتظار قرارات نابعة من فخامة لا تتكلم ولا تقرّر.
في الحقيقة، هي وضعية كانت مريحة لعديد أشباه المسؤولين، الذين جُبلوا على تلقّي الأوامر الفوقية، من دون اجتهاد، متلكّكين بعدم صدور قرارات من «فخامته»، موفّرين على أنفسهم عبء التقدير، وعناء التنفيذ، وعتاب التأثير.
وجاء الحراك الشعبي، الذي تبناه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وحدث الطلاق بالثلاث مع تلك الممارسات، وأصبحت المسؤولية بالفعل تكليفا وليس تشريفا.
الكل شمّر على ساعديه، وأعيدت عجلة الحياة لجزائر أرادوها مشلولة، ليعبثوا بمقدراتها وثرواتها. فلا مكان اليوم لمسؤول يقبع بمكتبه منتظرا رنّة الهاتف. الكلّ نزل إلى الميدان ليساهم في إعادة بناء جزائر جديدة، جزائر لا يُنقص من قيمة رئيسها أن يترك الشورى لذوي الشأن. فالاستغناء عن لقب «الفخامة»، يبلوّر في الأداء والمواقف، وترك المجال مفتوحا أمام المبادرات والاجتهادات.
