لعل أبرز المشاكل التي يواجهها الاقتصاد العالمي، تتمثل في ارتفاع مستوى ديون الدول المتقدمة، وقد تفاقمت أزمة الديون جراء جائحة فيروس كورونا.
في تقرير نشرته مجلة «موي نيغوثيوس إي إيكونوميا» الإسبانية، يقول الكاتب «فيرنانديز إينريكيز»، إن مستوى الدين العام يعد أحد أهم معايير الاقتصاد الكلي التي تراقبها المؤسسات المالية عن كثب، وأحد أكثر المؤشرات إثارة للجدل بين الخبراء.
يتكون الدين السيادي بسبب تراكم العجز في الموازنة العامة، أو بعبارة أخرى، حين يستمر الأداء السلبي لعدة سنوات، ويكون حجم الإنفاق الحكومي أكبر من موارد الدولة، فقد ينتج عن تفاقم مستوى الدين العام إعلان الدولة حالة الإفلاس، لكن هذا الأمر قد لا ينطبق على كل الدول كما يوضح الكاتب، ومن بينها اليابان التي تبقى من أقوى الاقتصادات في العالم على الرغم من أنها الأولى حاليا في نسبة الدين العام.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المنتظر -بسبب أزمة كورونا والجهود التي تبذلها الحكومات للتخفيف من تداعياتها الاقتصادية، والانخفاض الحاد في الموارد المالية- أن ترتفع نسبة الدين العام العالمي لأول مرة إلى ما فوق 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفيما يلي، يستعرض الكاتب قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم خلال العام الماضي. تتصدر اليابان قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم، حيث بلغت نسبة دينها السيادي 238% من ناتجها المحلي الإجمالي، حوالي 9.8 تريليون دولار، وهو ما يساوي 77 ألف دولار لكل مواطن ياباني.
وتليها اليونان حيث بلغت نسبة ديون اليونان السيادية 182%، حيث ارتفع مستوى ديونها بشكل كبير أثناء الأزمة الاقتصادية لعام 2008، واقترضت الحكومة من الاتحاد الأوروبي 3 مرات بين عامي 2010 و2015، وبلغ معدل ديون اليونان في عام 2019 حوالي 331 مليار يورو، أي ما يعادل 31 ألف أورو لكل مواطن.
ثم لبنان وتعد الدولة العربية الوحيدة التي تتصدر قائمة الدول الخمسة الأكثر مديونية، لأنه يعتبر الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وارتفاع نسبة التضخم، السببين الرئيسين في ارتفاع مستوى الدين العام في لبنان بنسبة 147%، بحسب الكاتب.
وجاءت إيطاليا في المرتبة في المركز الرابع بعد أن بلغت نسبة مديونية إيطاليا 132%، فقد دخلت إلى الاتحاد الأوروبي بمستوى عال من المديونية، وكانت هذه القضية مصدر قلق دائم للمفوضية الأوروبية، وخاصة وزراء المالية الألمان، ونتيجة للأزمة الاقتصادية عام 2018، زادت ديون إيطاليا بنسبة 30%.
وتشير التقديرات إلى أنها سترتفع إلى حدود 180% بسبب جائحة فيروس كورونا، وحاليا تقدر ديون إيطاليا بحوالي 2.4 تريليون يورو، وهو ما يعادل حجم الاقتصاد الفرنسي. ويليها البرتغال بسبب العجز الكبير في الموازنة العامة، وبلغت النسبة11%، وهذا ما أجبر الاتحاد الأوروبي على التدخل لإنقاذ البلاد في عام 2011، وعانت البرتغال أيضا من أزمة اقتصادية ثانية بين عامي 2014 و2015.
