دعا رئيس حركة مجتمع السلم «حمس» عبد الرزاق مقري، الشعب إلى عدم المقاطعة والتعبير عن رأيه في الاستفتاء حول مشروع الدستور المزمع يوم 1 نوفمبر القادم، معلنا أن حزبه لن يقاطع هذه المرة وإنما سيصوت بـ «لا» على هذه الوثيقة.
لن تقاطع «حمس» الاستفتاء على الدستور كما فعلت في 2016، بل جندت قاعدتها النضالية والمتعاطفين معها للتصويت بـ «لا»، حسب ما أعلن عنه مقري، أمس، في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الحزب، استعرض من خلالها موقف الحركة من الاستفتاء، والسبب الذي دفع بالحزب إلى التصويت بدل المقاطعة، التي لا تتوافق في المرحلة الحالية مع سياسة الحزب.
برر مقري الخيار الذي لجأت إليه الحركة كون وثيقة الدستور لم تكن «توافقية» حسب المعايير التي تضعها، كما أنها لم تستجب – حسبه – إلى أغلب الاقتراحات الأساسية لـ «حمس» منها ما يتعلق بطبيعة النظام، واعتماد بيان أول نوفمبر كمادة صماء غير قابلة للتغيير، بالرغم من أنه يؤكد على أن هذا المشروع الموجه للاستفتاء يحمل في طياته موادا جديدة «جيدة».
أوضح مقري في رده على أسئلة الصحافة أن خيار التصويت، منافاة لخيار المقاطعة الذي يظهره «تيار» في البلاد، لكن أفكاره موجودة في الدستور، ويضيف أن التصويت بـ «لا»، يعد رفضا للاتجاه العلماني الذي «ليس له حظ في الديمقراطية والمنافسة الانتخابية» على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بمسالة استبدال الأحزاب بالجمعيات، يعتبر مقري أن هذا الأمر لن يقدم ولن يؤخر شيئا، وأن دسترة المجتمع المدني لا يقلق «حمس» مذكرا بأن التشكيلة المركزية لحزب «الأرندي» تأسست بالجمعيات منها جمعية أبناء الشهداء والمجاهدين وحتى منظمة الباترونا ..
وذكر في سياق متصل، بأن الحركة تتمسك بموقفها السياسي الذي ناضلت من أجله منذ تأسيسها، وهي تتبنى دائما منطق الحوار والنقاش بهدوء، بعيدا عن التشنجات والصراعات، مؤكدا أن معارضتها لن تصل في أي حال من الأحوال إلى التصادم.