أكدت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد التابعة لمجلس قضاء الجزائر، في بيان لها أمس، أن قاضي إحسان،  مسير لجرائد الكترونية، يوجد محل تحقيق ابتدائي بشأن شكاوى ووقائع قد تحمل «وصفا جزائيا».
أوضح نفس المصدر أنه «على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص المدعو قاضي إحسان، بصفته مسيرا لجرائد إلكترونية، وعملا بمقتضى المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، وحرصا منها على تنوير الرأي العام، توضح أن السالف الذكر محل تحقيق ابتدائي بشأن شكاوى ووقائع قد تحمل وصفا جزائيا».
وعليه —يضيف البيان— فإن «مقتضيات التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجزائية تستوجب استدعاء المعني أمام المصالح المكلفة بالتحقيق للاستماع إليه والتحقيق معه بشأن ما هو منسوب إليه، وأن هذه الإجراءات تتم تحت إشراف نيابة الجمهورية».
لذلك، فإن نيابة الجمهورية «تفند كل المعلومات والادعاءات المنشورة خلافا لهذه المعطيات وتؤكد بأن استدعاء المعني والتحقيق معه كان في كنف الاحترام التام للقانون».