أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أن المقال الذي نشر، أمس، في جريدة يومية متعلق بمحتوى الاجتماعات التنسيقية الدورية بين رئيس مجلس قضاء الجزائر والنائب العام مع نقابة محامي الجزائر يحتوي على «عدة مغالطات»، حسب ما أفاد به بيان للنيابة العامة.
جاء في بيان موقع من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن «المقال الذي نشر، أمس الأربعاء، في يومية «ليبرتي» المتعلق بمحتوى الاجتماعات التنسيقية الدورية بين رئيس مجلس قضاء الجزائر والنائب العام مع نقابة محامي الجزائر، يحتوي على عدة مغالطات كان يتعين على صاحبه التحلي بالاحترافية اللازمة قبل نشره مما استلزم تصويبها للرأي العام».
وأوضح المصدر ذاته أنه ورد في المقال المذكور أن «رئيسي المجلس التزما بنقل رئيس الغرفة الخامسة نحو جهة قضائية أخرى، وهو شيء يتنافى مع النصوص القانونية المنظمة لمهنة القضاء بحكم أن سلطة نقل القضاة يختص بها حصريا المجلس الأعلى للقضاء».
كما ورد في نفس المقال-حسب ذات المصدر- «تعليقات وتأويلات حول قضايا كان سبق لقضاة المجلس معالجتها وأخرى لازالت محل معالجة بافتراء ترتيبات تمسّ حتى بمصداقية القضاء واستقلاليته».
