*  تعديــــــــل الدستــــــــور… مـــــن الاستفتــــــــاء إلى السريـــــان
يدلي، اليوم، أزيد من 24 مليون ناخب، بصوتهم في مشروع تعديل الدستور، الذي يتزامن وذكرى اندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي. وستجري العملية وفقا للإجراءات القانونية المحددة في الدستور والقانون العضوي المعدل والمتمم لنظام الانتخابات، وتمثل ثاني تجربة انتخابية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

يتجه الجزائريون، اليوم، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فيما حملته وثيقة التعديل الدستوري المعد من قبل لجنة الخبراء، بناء على اقتراحات ومساهمات الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية والأكاديميين وحتى المواطنين البسطاء.
وسيكون الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور ثاني موعد انتخابي تنظمه الجزائر في ظرف 11 شهرا، في إطار ضوابط قانونية جديدة، أبعدت بموجبها الإدارة العمومية نهائيا عن العملية الانتخابية.
وأقرت الجزائر في 15 سبتمبر 2019، القانون العضوي المتعلق بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والقانون العضوي المعدل والمتمم لقانون تنظيم الانتخابات، وبموجب النصين أصبحت إدارة العملية الانتخابية تخضع بشكل كامل لهيئة مستقلة عن السلطات العمومية.
وقال رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، أمس، إن التجربة الانتخابية الثانية في ظل الآليات الجديدة، ستجرى في أحسن الظروف وبأفضل الوسائل وباعتماد التدابير المنصوص عليها في القانون.
وبموجب المادة الثانية، المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2020، في الجريدة الرسمية، ستوضع لكل ناخب ورقتان للتصويت، والسؤال المطروح عليهم هو: «هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور، المطروح عليكم». وسيختار الناخبون ورقة من الورقتين المعروضتين للانتخاب، البيضاء «نعم» الزرقاء «لا».
ووفقا للمادة 32 من قانون الانتخابات يبدأ الاقتراع، اليوم، على الساعة الثامنة صباحا، في مراكز ومكاتب التصويت المعتمدة وينتهي على الساعة السابعة مساء، ولن تكون هناك أية مهلة زمنية إضافية لتمديد فترة التصويت، مثلما كان معمولا به في السابق، حيث كان يملك الولاة صلاحية التمديد بساعة إضافية.
ولا تختلف الإجراءات التقنية في الاستفتاء عن تلك المعمول بها في باقي العمليات الانتخابية المتعلقة بالمجالس المنتخبة أو بانتخاب رئيس الجمهورية، حيث «يوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز محرر بحبر لا يمحى، في 3 نسخ أصلية يوقعها أعضاء مكتب التصويت».
وعند انتهاء الاقتراع، سيتم جمع النتائج بالبلديات والقيام بالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج من قبل المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات، والملزمة بإنهاء أشغالها خلال 72 ساعة الموالية لاختتام الاقتراع لتودع محاضرها في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إعلان النتائج الأولية، وقبلها إذاعة نسب المشاركة خلال فترات يوم الاقتراع، فيما ستعلن النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري، في أجل أقصاه 10 أيام، وفقا لنص المادة 182 من الدستور، التي تؤكد أن «المجلس الدستوري أشّر على صحة عمليات الاستفتاء».
ونظرا لكون العملية الانتخابية تتعلق بالاستفتاء على الدستور، يجيز قانون الانتخابات في مادة 172، «بأنه يحق لأي نـاخب في حـالـة الاستـفـتاء أن يـطـعن في صحـة عـملـيات التـصويت».
وعليه ذكر المجلس الدستوري، الخميس الفارط، بحق الناخبين في الطعن في نتائج الاستفتاء على أن يسجل في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكاتب التصويت، ليخطر المجلس فورا بطعن في شكل عريضة، «يجب أن تتضمن صفة الطاعن، لقبه واسمه وعنوانه ورقم بطاقة الناخب وبطاقة هويته ومكان وتاريخ إصدارها، وتوقيعه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة».
وفي حال تزكية مشروع تعديل الدستور من قبل الشعب الجزائري، اليوم، وبعد تأكيد النتائج من قبل المجلس الدستوري، سيوقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أسمى قانون في البلاد، ليصبح ساري النفاذ عندما ينشر في الجريدة الرسمية.
وسيعقب إقرار الدستور عمليات تعديل وتكييف لعدة قوانين عضوية وعادية، كما تستحدث بموجبه مؤسسات استشارية وهيئات رقابة.