أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، أمس، عن الرفع من مستوى تفعيل الدور المنوط بمختلف تشكيلاتها لتجاوز الآثار المترتبة عن تفشي فيروس كوفيد-19.
وأوضح البيان، أن المديرية العامة للأمن الوطني «تعمل على تطبيق اللوائح التنظيمية ذات الصلة لمجابهة وباء كورونا والوقاية منه»، مؤكدة على «تطبيق البروتوكول الصحي بالتباعد الاجتماعي وشروط فتح المحلات التجارية وتنظيم النقل الجماعي وارتداء الكمامات الواقية وكل ما يتعلق بالحماية والوقاية المقررة في الأماكن العمومية».
في ذات السياق، أكدت المديرية أنها «تواصل حرصها الدائم على ضمان سلامة وأمن المواطن، لاسيما في الظروف التي تستدعي التجنيد الميداني لقواتها للمساهمة في تجاوز الآثار المترتبة عن الحالات الاستثنائية، على غرار تفشي فيروس كورونا».
وبمجرد استفحال الوباء، وجهت الوحدات الإقليمية إلى «تبني المقاربة الشرطية الرامية إلى مرافقة مختلف الهيئات والمنظمات الاجتماعية من خلال التوجيه والإرشاد والتحسيس، بالإضافة للمساعدة العملياتية في شتى المجالات».
وأضاف البيان، أنه «بفضل الجهود المشتركة مع بقية الفاعلين، لاسيما في المرحلة الأولى من انتشار الوباء، تشكل حس وطني رفيع لدى مختلف فئات المجتمع وتجسد في القابلية لمجمل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العليا للبلاد، حيث كانت النتائج إيجابية ومرضية». مضيفا في ذات الصدد، أن «الوعي والالتزام الصارم بقواعد الوقاية التي تبقى الحصن المنيع أمام خطورة هذا الداء الخطير على صحة وحياة كل المواطنين».
في هذا السياق، أشار البيان الى أن «المعاينة الراهنة، وعلى وجه الخصوص بعد رفع الحجر الصحي عن بعض النشاطات لتمكين أصحابها من الشروع مجددا في نشاطاتهم وفقا لشروط معينة، أظهرت تلاشياً محسوسا في الالتزام بالضوابط المقررة، ما أدى إلى تفاقم الوضع، وهي الحالة التي تتعارض مع مقتضيات الصحة العامة التي تشكل صلب اهتمامات مصالح الدولة».
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها، أنها «ستبقى تقدم العون والمساعدة لكل المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني للتخفيف من آثار الجائحة والتصدي لها»، معبرة عن «يقينها الراسخ بأن وعي وسلوك المواطن يبقى الأساس في تحقيق هذا الهدف المنشود لحماية الأشخاص والمجتمع».