تم بموجب قرار وزاري صدر في العدد 63 من الجريدة الرسمية، تحديد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات وتلك التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها.
جاء هذا القرار، الموقع من طرف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، في سبتمبر الفارط، تطبيقا لأحكام المادة 129 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في ديسمبر 2019 والمادة 47 من القانون 02-1 المؤرخ في فبراير 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات المعدل والمتمم، بحيث «يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها».
وتم تحديد قائمة أنابيب المحروقات الغازية التابعة للقطاع وتلك التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها في ملاحق ألحقت بالقرار الوزاري الجديد.
في سياق ذي صلة، أشار القرار إلى أن القوائم المحددة في الملحقين تنشر من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة. كما تحين القوائم المحددة، عند الحاجة، من طرف سلطة ضبط المحروقات.
أما المادة 11 من القرار فإنها تنص على انه «تحدد شبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، كما هي محددة في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 نوفمبر 2006 (الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها)».
وبموجب القرار الجديد، فإنه تلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 مايو 2015 الذي يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، المعدل.
