أدان الاتحاد البرلماني العربي، أمس، اللائحة الصادرة عن البرلمان الاوروبي يوم 26 نوفمبر المنصرم، بشأن وضعية حقوق الانسان في الجزائر، واعتبر أنها «لا تعكس الواقع الموضوعي الذي تعرفه الجزائر «.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، أنه «تابع صدور لائحة عن البرلمان الاوروبي حول حقوق الانسان بالجزائر والتي لا تعكس الواقع الموضوعي الذي تعرفه الجزائر الشقيقة، من ترسيخ ديمقراطي واحترام لحقوق الانسان والحريات وتعزيز استقلالية القضاء».
وذكّر الاتحاد البرلماني العربي بأن «ما يتم من إجراءات في الجزائر الشقيقة، تتمثل في الانتقال السلمي للسلطة واحترام الدستور، كان مثار احترام العالم أجمع».
وأدان الاتحاد أية تدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية والمساس بسيادتها، «مما يشكل إخلالا بقواعد التعاون الدولي القائم على مبدإ احترام سيادة واستقلال الدول».    
كما أعرب عن أسفه لصدور انتقادات تمس بالسيادة الوطنية للدول، معربا عن أمله في أن يتم توخي الدقة عند بحث مثل هذه القضايا في المحافل الدولية.
وبذلك ينضم الاتحاد البرلماني العربي الى عديد الهيئات والمؤسسات الدولية التي نددت واستنكرت اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي واعتبرتها «تدخلا سافرا» في الشأن الداخلي الجزائري من نواب أوروبيين، ومن بينها الاتحاد البرلماني الإفريقي، الذي دعا في بيانه نظيره الأوروبي إلى «احترام سيادة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني».