تم تكليف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بعدة مهام، على رأسها ضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع واقتراح النموذج الطاقوي المرتكز على توفير الطاقة وكذا تنفيذ المخططات المتعلقة بتطوير الطاقات لإنتاج الكهرباء، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 69 من الجريدة الرسمية.
يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الاول، عبد العزيز جراد في 22 نوفمبر الفارط، والذي يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
وبموجب هذا المرسوم، فان الوزير المكلف بالقطاع يتولى، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، إعداد السياسات والاستراتيجيات التي تهدف لترقية الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وكذا تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. وهو مطالب بعرض نشاطاته على الوزير الاول والحكومة ومجلس الوزراء.
كما يقترح الوزير النموذج الطاقوي المرتكز على توفير الطاقة ونمط مستدام لاستهلاك وإنتاج الطاقة، بالاتصال مع القطاعات المعنية وطبقا لبرنامج الحكومة.
وتم تكليف الوزير بتطوير الطاقات المتجددة وتثمينها وكذا تطوير وترقية التحكم في الطاقة والاستبدال التدريجي ما بين الطاقات.
هذا الى جانب المبادرة في إعداد النصوص التشريعية التي تحكم ميادين اختصاصه وممارسة السلطة العمومية فيها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، اضافة الى السهر على تطبيق التنظيمات والمواصفات التقنية في هذه التخصصات.
وفيما يتعلق بالانتقال الطاقوي، تم تكليف وزير القطاع بإعداد النموذج الطاقوي الوطني بالتشاور مع القطاعات المعنية وكذا إعداد أدوات التخطيط للنشاطات المتعلقة بالانتقال الطاقوي.