عبّرت مكونات مبادرة قوى الإصلاح، عن رفضها القاطع للائحة البرلمان الأوروبي الصادرة يوم 26 نوفمبر عن الجزائر واعتبروها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد، ومزايدات متكررة من هذه المؤسسة وبعض أقطابها على بلادنا، ومحاولة لضرب الاستقرار وفرض الوصاية على الشعب الجزائري الحر ومؤسساته السيدة.
وصفت لجنة مبادرة القوى الوطنية للإصلاح، في بيان لها، توج اجتماعها بداية الأسبوع، تلقت «الشعب» نسخة منه، اللائحة بـ»مساعي فاشلة لابتزاز الدولة الجزائرية للتراجع عن مواقفها الثابتة والمشرفة تجاه القضايا العادلة للشعوب، والسعي لرسم صورة سوداوية عن الجزائر لا توجد إلا في مخيلة اللوبيات التي تآمرت لاستصدار هذه اللائحة المجحفة، والتي لا تسمح بها الأعراف الدولية ولا مواثيق الأمم المتحدة وقوانينها».
من جهة أخرى، ندد أعضاء مبادرة قوى الإصلاح بسلوك النظام المغربي في هجماته الجديدة على الشعب الصحراوي الأعزل في أرضه، ومحاولاته تجاوز قرارات الأمم المتحدة وضربها عرض الحائط، وفرض واقع جديد مرفوض كليا يتنافى ومسعى تصفية الاستعمار، ولأنه يزيد من تأزيم الوضع ويؤجل الحل ويهدد استقرار المنطقة كلها.
وأكدت بهذه المناسبة، أن الشعب الجزائري أكد دائما من خلال مواقفه الثابتة والمشروعة، على أنه لا حل لقضية الصحراء الغربية إلا من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في الاستفتاء على تقرير مصيره الذي أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن والذي ينهي وجود آخر مستعمرة في افريقيا.