أشاد حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، على لسان أمينه العام، أبوالفضل بعجي، بردود فعل الطبقة السياسية والحركة الجمعوية المنددة بلائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، داعيا إلى تحويل هذا الإجماع إلى «مشروع سياسي وطني».
وقال بعجي، في ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، إن تشكيلته السياسية «تشيد بردود الفعل والتلاحم السياسي والجمعوي المنددة بلائحة البرلمان الأوروبي ويدعو إلى تحويل هذا الإجماع إلى مشروع سياسي وطني يعزز الجبهة الداخلية ضد كل محاولات استهداف كيان الدولة والمساس بسيادة مؤسستها ووحدة شعبها».
وجدد بعجي استنكاره للائحة البرلمان الأوروبي، معتبرا إياها «تدخلا سافرا في شؤون دولة ذات سيادة» وهي «موجهة من قبل قوى استعمارية وتحديدا فرنسا». وتابع بالقول، إن الجزائر «لا تحتاج صك غفران من أي أحد» وأنه كان يتعين على البرلمان الأوروبي أن «يتخذ مواقف إزاء الانتهاكات المفضوحة لحقوق الانسان في فلسطين والصحراء الغربية المحتلة».
من جهة أخرى، جدد الحزب إدانته «القوية» لاستمرار «الاعتداءات الغادرة للجيش المغربي داخل الأراضي الصحراوية وخرق الاتفاق الموقع بين طرفي النزاع عام 1991 واحتلال معبر الكركرات وفرض الأمر الواقع».
وبالنظر إلى ذلك، يدعو حزب جبهة التحرير الوطني المجتمع الدولي إلى الضغط على المغرب من أجل إجباره على الالتزام بالقرارات الدولية، وفي مقدمتها تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، إلى جانب مناشدة الاتحاد الإفريقي لاتخاذ موقف صريح إزاء قضية الصحراء الغربية التي «يعاني شعبها الأعزل من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان».
في سياق منفصل، ثمّن الحزب «الجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي في إطار حماية الوطن من جميع الأخطار والتهديدات»، مشيدا أيضا بـ»أداء كافة أسلاك الأمن الوطني في تأمين المجتمع والحفاظ على استقراره».