ياسع: نحو جهد أكبر في ترشيد استهلاك الطاقة

وقع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (كناس) ومحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية (سيراف)، أمس، بالجزائر، اتفاقية تعاون في مجال تطوير استعمالات الطاقات المتجددة وتحقيق الفعالية الطاقوية، تقضي بإعداد نموذج حديث للاستهلاك الطاقوي لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
وقع الاتفاق بالأحرف الأولى، كلّ من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير، ورئيس محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية نورالدين ياسع.
يتم في إطار الاتفاقية، وضع برنامج أنشطة سنوي يختار باتفاق متبادل، مع تنصيب لجنة خبراء مشتركة تكون مسؤولة عن مراقبة تنفيذ الاتفاقات وتنظيم اجتماع تقييمي نهاية كل سنة.
واتفق الطرفان على تعزيز القدرات المعلوماتية والتقنية والتكنولوجية للجانبين وإنجاز دراسات مشتركة أو مقارنة من خلال تجنيد كفاءاتهما.
ويتعهد الطرفان في هذا الإطار بتطوير وإثراء التبادلات الثنائية في مجال الدراسات واليقظة، سيما المتعلقة منها بتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، إلى جانب تنظيم ندوات ومؤتمرات وأيام دراسية وموائد مستديرة مشتركة.
كما تسمح الاتفاقية بإعداد ورقة طريق لنشاط الهيئتين لتشخيص الواقع الحالي وإبراز مختلف الإمكانات المتاحة في البلاد للانطلاق في تجسيد النموذج الطاقوي.
وأكد تير على الحاجة الوطنية لإعادة النظر في نموذج الاستهلاك الطاقوي، سيما وأن العالم يتجه حاليا نحو تقليص استهلاك الطاقة، وبحسبه، فإن «لا سبيل للتراخي في الانتقال إلى الطاقات المتجددة، من خلال وضع نماذج حديثة تتضمن الاستهلاك الطاقوي والفعالية الطاقوية ومطابقة ذلك مع القدرات المحلية الإنتاجية وإقناع الحكومة بنجاعتها».

إنجاز دراسات استثنائية تهم الحكومة الجزائرية

وسيتم في هذا الإطار، إنجاز دراسات استثنائية تهم الحكومة الجزائرية في المقام الأول، وتسمح بالانتقال نحو الطاقات المتجددة وطاقات الرياح وتثمين كافة الموارد الوطنية والحفاظ عليها للأجيال القادمة، بحسب نفس المسؤول.
ويرحب «كناس»، بحسب رئيسه، بكل إبداع علمي وابتكار مرتبط بالتعليم العالي والبحث العلمي، حيث ذكر بالاتفاقية الكبرى الموقعة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، التي تهدف لاستغلال الهياكل المتاحة والحواسب الآلية الكبرى بما في ذلك الشبكة الوطنية للابتكار.
وأكد نفس المسؤول، أنه يمكن استغلال كل قدرات البلد، من أدوات وهياكل وتكوين بشري وتكنولوجيات ورأس مال، للاتجاه مباشرة نحو الهدف المرجو.

إشراك المستثمرين الخواص في تطوير الطاقات المتجددة

وستساهم الاتفاقية، بحسب تير، في تحديد وتقييم التكاليف والأرباح، ثم إقناع الحكومة بضرورة اللجوء السريع لتبني وإقامة هذه المشاريع الكبرى عن طريق القطاع الخاص، مع لعب الدولة دورها التنظيمي العصري.
ولابد أن يتم تحقيق هذه الأهداف، وفقه، باستعمال قوانين قوية وتجاوز البيروقراطية والسماح لرؤوس أموال أجنبية بالاستثمار في الجزائر.
وتساهم هذه الإجراءات في تغذية المجتمع بالحلول وتبني مخططات ناجعة للانطلاق في العمل والخروج من التطبيق عن طريق التنظير إلى التنفيذ المباشر في الميدان والانتقال من استغلال الكهرباء المدعم إلى استغلال الطاقات المتجددة حتى في تكوين البيت العائلي بالكهرباء.
من جانبه، ثمن ياسع إمضاء الاتفاقية التي ستجسد، بحسبه، تكاملا للخبرة والجهود بين المؤسستين والنهوض بميدان الفعالية الطاقوية وبذل جهد أكبر في مجال ترشيد استهلاك الطاقة.
وسيتم في هذا الصدد، إنجاز دراسات دقيقة وتحاليل واقتراحات وخطة عمل تكون قابلة للتجسيد في أقرب الآجال، في المجالات التقنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ليكون هنالك تأثير إيجابي على المواطن، من خلال خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة وفرص عمل وتكوين علمي.
وبحسب ياسع، فإن تطوير الطاقة المتجددة صار حتمية، وهو ما ستساعد عليه هذه الاتفاقية التي ستمكن من إجراء دراسات دقيقة عن جانب الاستثمار ومختلف المبادرات الاقتصادية.
وفي رده على سؤال يتعلق بأهمية إشراك الاستثمارات الخاصة أو الأجنبية، قال المحافظ إن «المجال مفتوح لكل المبادرات الاقتصادية من خلال بحث ودراسة كيفية فتح السوق الاقتصادي للقطاع الخاص او العام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة».