التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق المتهم جمال ولد عباس وزير التضامن الأسبق، و8 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة لسعيد بركات المتابعين بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استعمال الوظيفة.
أوضح النائب العام في معرض مرافعته خلال جلسة استئناف محاكمة وزيري التضامن الوطني الأسبقين جمال ولد عباس والسعيد بركات ومعهما عدد من المتهمين الآخرين، أن الجرم المقترف من قبل كلا المتهمين «قائم بجميع أركانه» ما يترتب عليه «التماس 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج نافذة في حق جمال ولد عباس وكذا 8 سنوات سجنا نافذا ومليون دج نافذة أيضا في حق سعيد بركات.
كما التمس النائب العام عدة أحكام في حق متهمين آخرين، منهم الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي، بـ5 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، فيما تراوح الإلتماس لباقي المتهمين بين 5 سنوات و4 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة جميع الأملاك المتأتية من الجريمة وذلك عملا بأحكام قانون مكافحة الجريمة.
وشهدت جلسة الاستئناف في فترتها الصباحية، الاستماع إلى متهمين متورطين في قضية الاختلاس وتبديد أموال عمومية، من بينهم أعضاء في جمعيات وطنية على غرار المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين والاتحاد الطبي الجزائري وموظفين آخرين تورطوا في سحب مبالغ مالية متفاوتة القيمة لفائدة تنظيمات جمعوية كان يترأسها جمال ولد عباس بالموازاة مع منصبه كوزير تضامن.
من جهة أخرى، رافع محامي وزارة التضامن الوطني من أجل «تعويض» الوزارة على الخسائر المالية التي ترتبت على تمويل 4 جمعيات وطنية تحت غطاء التضامن وقال إن هذه الجمعيات «استفادت من ميزانيات كبيرة جدا قدرت إجمالا بـ1800 مليار سنتيم».
وأوضح في ذات الشأن، أن لجوء الوزارة إلى الجمعيات «غير مقبول» وليس له طابع استعجالي، كما يحاول المتهمون إثباته في أقوالهم.
للتذكير، كانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد أدانت وزيري التضامن الوطني الأسبقين جمال ولد عباس وسعيد بركات، بالسجن النافذ بـ8 سنوات و4 سنوات على التوالي وغرامة مالية قدرت بمليون دج لكل منهما.
